لازم و واجب نمىشوند البتّه مقدّماتى است كه وجوب واجب مقيّد به حصول و وجود آنها است نه مطلق مقدّمات .
با التفات به آنچه ذكر شد اكنون مىگوييم :
اكثر اصوليّون معتقدند كه وقتى امر به واجب مطلق تعلّق گرفت وجوب اين واجب مقتضى است كه مقدّمهاش نيز واجب گردد اعمّ از آنكه مقدّمه مزبور شرط بوده يا سبب و يا غير اين دو باشد البتّه به شرطى كه مقدّمه در قدرت مكلّف باشد .
در قبال اين قول رأى ديگرى وجود دارد كه بمرحوم سيّد مرتضى منسوب مىباشد و آن اينست كه :
اگر امر به واجبى تعلّق گرفت از قبل اين امر صرفا مقدّمه سببى آن واجب شده و ديگر مقدّمات واجب نمىشوند .
امّا با مراجعه به كتاب ذريعه و شافى و دقّت در عبارت اين دو كتاب مىيابيم كه كلام سيّد با آنچه بوى منسوب است سازگار نيست .
البتّه در به دو امر كلام ايشان اينطور بوهم مىآورد كه اعتقاد سيّد عليهالرّحمه چنين است چه آنكه ايشان در اين دو كتاب ابتداء از برخى از اهل سنّت نقل نمودهاند كه گفته است :
اگر امر به واجبى تعلّق گرفت تمام مقدّمات آن نيز واجب مىشوند .
سپس خود فرموده :
صحيح آنست كه در اين مسئله تفصيل داده و بگوئيم :
اگر مقدّمه سببى بوده امر بواجب ، امر به آن نيز مىباشد چه آنكه امر بمسبّب منفكّ از امر بسبب نيست و اساسا تفكيك بين وجوب مسبّب و وجوب سبب معقول نمىباشد .
ولى اگر مقدّمه غير سببى بوده نظير مقدّمه شرطى و اشباه آن تفكيك بين وجوب واجب ( ذى المقدّمه ) و وجوب اين قبيل از مقدّمه معقول بوده و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٠