عن بعض العامّة اطلاق القول بانّ الامر بالشّيء امر بما لا يتمّ الّا به و قال :
انّ الصّحيح فى ذلك التّفصيل بانّه ان كان الّذى لا يتمّ الشّيء الّا به سببا ، فالامر بالمسبّب يجب ان يكون امرا به و ان كان غير سبب و انّما هو مقدّمة للفعل و شرط فيه لم يجب ان يعقل من مجرّد الامر انّه امر به .
ترجمه :
بخش ششم مبحث مقدمه واجب
اصل در مبحث مقدّمه واجب
اكثر علماء بر اين هستند كه امر وقتى به شىء مطلقى تعلّق گرفت مقتضى است كه آنچه اين شىء تماميّت و وجودش وابسته به آن مىباشد واجب مىگردد اعمّ از آنكه شرط بوده يا سبب و يا احيانا غير اين دو باشد البتّه مشروط به اينكه مقدور براى مكلّف بوده و بتواند آن را انجام دهد .
برخى از ارباب اصول در آن تفصيل داده ، پس در سبب موافقت كرده و در غير آن مخالفت نمودهاند يعنى غير سبب را واجب ندانستهاند .
مشهور چنين است كه اين رأى از مرحوم سيّد مرتضى مىباشد درحالىكه كلام ايشان در كتاب « ذريعه » و « شافى » با اين حكايت مطابق نيست ولى درعينحال در به دو نظر موهم آن مىباشد چه آنكه ايشان در اين دو كتاب از بعض عامّه نقل نموده كه او بطور مطلق قائل شده به اينكه امر به شىء امر به مقدّمات آن است .
سپس خود فرمودهاند :
صحيح در اين مسئله تفصيل مىباشد و آن اينست كه بگوئيم :
شيئى كه واجب تماميّت و وجودش وابسته به آنست اگر سبب بوده پس امر بمسبّب ملازم است با امر به آن و اگر غير سبب بوده مثلا مقدّمه فعل و شرط در آن باشد واجب نيست كه از مجرّد امر به واجب ( ذى المقدّمه ) امر بمقدّمه غير سببى تعقّل گردد .