تفصيل
مرحوم مصنّف در مقام تحقيق اين مسئله مىفرماين :
قائلين بفور دو دسته شدهاند :
الف : گروهى كه براى اثبات فور به ادلّهاى تمسّك نمودهاند كه مفاد آنها اينست كه صيغه « افعل » به تنهائى و بدون قرينه دلالت بر فور دارد چنانچه غالب ادلّه ايشان اينچنين مىباشد .
ب : دستهاى كه دلالت صيغه بر فور را با ادلّهاى اثبات كردهاند كه مضمون آنها اينست كه واجب و لازم است امر امتثال شود و مبادرت به آن لازم و قطعى است .
پرواضح است قائلين اوّل بايد بگويند :
وقتى مأمور در لحظه بعد از امر مأمور به را نياورد تكليف ساقط شده و ديگر وجوبى در عهده مكلّف نمىباشد زيرا ايشان به مقتضاى دليلى كه به آن تمسّك كردهاند زمان پس از امر را جزئى از مدلول صيغه قرار دادهاند يعنى به عقيده ايشان مدلول امر دو جزء دارد :
1 - ايجاد فعل .
2 - ايجاد آن در اوّل وقت امكان .
بهطورىكه اجتماع اين دو مطلوب واحدى را براى آمر تشكيل مىدهند و بديهى است وقتى مركّبى بقيد تركيب مطلوب واقع شد اگر يكى از اجزائش منتفى گردد كلّ نيز منتفى مىشود چنانچه ارباب فنّ گفتهاند :
المركّب ينتفي بانتفاء احد أجزائه .
بارى چون پس از عصيان مكلّف و مخالفتش از آوردن مأمور به در ابتداء وقت امكان ديگر تحصيل غرض مولى ممكن نيست لاجرم جائى براى بقاء امر باقى نمانده و اساسا بقايش لغو است .
ولى قائلين دوّم بايد ملتزم باشند كه :