استعمال امر در وجوب و ندب كجا ؟ !
پس وقتى ثابت شد كه مجاز حادث بنا بر قول به حقيقت و مجاز كمتر از مجاز حاصل بنا بر قول باشتراك معنوى است لاجرم اين قول اگر دليل هم نمىداشت از اشتراك ارجح بود چه رسد به اينكه دليل نيز برآن قائم شده است .
تفصيل
حاصل توهّمى كه ذكر شد اينست كه :
قبول نداريم مجاز حاصل بنا بر قول به حقيقت و مجاز كمتر از مجاز حادث بنا بر اشتراك معنوى باشد .
و توضيح آن اينست كه :
شما در تقريب قلّت مجاز بنا بر حقيقت و مجاز اينطور گفتيد :
اگر قائل شويم كه صيغه « افعل » در خصوص يكى از وجوب يا ندب حقيقت است قهرا نسبت به ديگرى مجاز مىشود ، فرضا اگر در وجوب حقيقت بوده در ندب مجاز مىشود و اين يك مجاز بيشتر نيست درحالىكه بنا بر اشتراك معنوى دو مجاز لازم مىآيد چون صيغه « افعل » طبق اين قول در قدر جامع وضع شده و پرواضح است وقتى در خصوص هريك از وجوب و ندب با قيد خصوصيّت استعمال شود مجاز مىگردد پس بنا بر اين قول دو مجاز لازم مىآيد و آنها عبارتند از استعمال صيغه « افعل » در هريك از وجوب و ندب .
سپس گفتيد : نفس اين قلّت مجاز موجب رجحان اين قول بر اشتراك معنوى است .
ولى ما اين تقريب را قبول نداريم زيرا اگرچه بنا بر قول باشتراك معنوى دو مجاز لازم مىآيد ولى در فرض حقيقت و مجاز نيز همين دو مجاز حاصل مىشود نه يك مجاز تا قلّت سبب ترجيح آن بر اشتراك معنوى شود