در صورت اوّل ( حقيقت و مجاز ) اختصاص به يكى از دو معنا ( وجوب و ندب ) داشته و در صورت دوّم نسبت بهر دو مجاز مىباشد .
تفصيل
توضيح جوابى كه مرحوم مصنّف از استدلال مذكور مىدهند اينست كه :
از استدلال مزبور مىتوان سه جواب داد :
الف : قبول داريم كه مجاز بر خلاف اصل است ولى درعينحال وقتى قرينه بر اراده آن موجود باشد بايد به آن ملتزم شد و چگونه مىتوان بمجرّد خلاف اصل بودن مجاز عذر آن را خواست و بدون توجّه بوجود قرينه بر ارادهاش ، آن را نفى و طرح كرد درحالىكه اكثر كلمات متقن و مورد اعتماد همچون آيات و اخبار و كلمات صادر از اهل لسان مشحون و مملوّ از آن مىباشد و در مورد بحث نيز مىگوييم :
با ادلّهاى كه قبلا گذشت اثبات نموديم كه امر حقيقت در وجوب مىباشد پس همين ادلّه قرينه است بر اينكه در غير آن يعنى استحباب و معانى ديگر مجاز مىباشد چه آنكه اگر با حفظ حقيقت بودن در وجوب بنا باشد در غير آن نيز حقيقت باشد لازمه آن اشتراك لفظى است و قبلا گفته شد در دوران امر بين اشتراك و مجاز اگرچه هر دو بر خلاف اصل هستند ولى معذلك مجاز را بر اشتراك ترجيح مىدهند .
ب : اگر التزام بمشترك معنوى به اين منظور باشد كه به واسطهاش از لزوم مجاز حذر شود بايد بگوئيم در اين فرض نيز بايد مرتكب مجاز شد زيرا وقتى فرض كرديم معناى موضوع له قدر مشترك بين وجوب و ندب است پس قهرا هركدام از اين دو غير موضوع له محسوب شده لاجرم استعمال صيغه در هريك مجاز مىشود .
بنابراين از ميان سه قولى كه ذكر شد ( اشتراك لفظى ، حقيقت و