على ، انّ المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك ايضا ، لانّ استعماله فى كلّ واحد من المعنيين بخصوصه مجاز حيث لم يوضع له اللّفظ بقيد الخصوص ، فيكون استعماله فيه معها استعمالا فى غير ما وضع له ، فالمجاز لازم فى غير صورة الاشتراك سواء جعل حقيقة و مجازا او للقدر المشترك و مع ذلك فالتّجوّز اللّازم بتقدير الحقيقة و المجاز اقلّ منه بتقدير القدر المشترك ، لانّه فى الاوّل مختصّ باحد المعنيين و فى الثّانى حاصل فيهما .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال مذكور
جواب از اين استدلال اينست كه بگوئيم :
مجاز اگرچه با اصل مخالف است ولى وقتى دليل برآن دلالت كند لازم است به آن ملتزم شد و ما با ادلّه گذشته اثبات نموديم كه امر حقيقت در خصوص وجوب بوده ، پس به ناچار در غير آن مجاز مىباشد چه آنكه اگر در غير وجوب نيز حقيقت بوده اشتراكى كه با اصل مخالف و در مقام تعارض با مجاز از آن مرجوح مىباشد لازم مىآيد .
از اين گذشته بفرض كه صيغه « افعل » براى قدر مشترك وضع شده باشد باز در اين فرض نيز مجاز لازم مىآيد زيرا استعمال امر در خصوص هريك از دو معنا ( وجوب و استحباب ) به ملاحظه اينكه موضوع له لفظ نمىباشد مجاز است .
پس در نتيجه بايد گفت مجاز در غير صورت اشتراك لفظى لازم مىآيد ، اعمّ از آنكه به حقيقت و مجاز قائل شده يا باشتراك معنوى متمايل شويم .
و علاوه بر اين اساسا مجازى كه در فرض حقيقت و مجاز لازم مىآيد كمتر از مجازى است كه در فرض اشتراك معنوى لازم مىآيد چه آنكه مجاز