لفظ مىباشد زيرا مقصود از جواز استعمال در دو معنا مجرّد استعمال در آن دو بوده نه آنكه هر دو معنا با قيد انفراد و وحدت مطلوب و مراد باشند و نهايت امرى كه ممكنست پيش بيايد اينست كه بتوان گفت :
دو مفهوم و دو معناى مشترك هركدام با قيد وحدت و انفراد موضوع له بودهاند ، حال اگر لفظ را در هر دو بطور مجموع استعمال كنيم و قيد وحدت را از آن دو سلب و اسقاط نمائيم اين را استعمال لفظ در مفهوم و معنايش ننامند ، پس برگشت بحث به نامگذارى استعمال بوده و اينكه آيا چنين استعمالى نامش استعمال لفظ در موضوع له بوده يا چنين نامى را ندارد نه آنكه اگر موصوف به اين نام نبود اصل استعمال جايز نباشد و نزاع در تسميه و نامگذارى چندان فائده و ثمرهاى ندارد .
تفصيل
شرح و تفصيل جواب مرحوم مصنّف از استدلال منكرين چنين است :
مقصود قائلين بجواز استعمال مشترك در اكثر از معنا اينست كه در استعمال واحد لفظ را در نفس معانى مىتوان به كار برد بدون در نظر گرفتن جميع خصوصيّات و حالات موضوع له از قبيل انفراد و وحدت هريك از آنها مثلا در لفظ عين كه براى طلاى به تنهائى و نقره به تنهائى وضع شده ايشان معتقدند كه مىتوان اين كلمه « عين » را اطلاق نمود و از آن معناى طلا و نقره را كه نفس مدلول اين دو لفظ هستند اراده كرد بدون اينكه حالت انفراد و قيد وحدتشان مقصود باشد و با اين وصف اشكال اجتماع نقيضين كه شرحش در استدلال تقرير شد پيش نمىآيد زيرا اين ايراد زمانى متوجّه قائلين بجواز مىگردد كه منظور ايشان استعمال لفظ در معنا با در نظر گرفتن خصوصيّات از جمله قيد وحدت باشد چه آنكه بديهى است با مراد بودن اين قيد اگر لفظ در