بين علماء در آن اختلاف است :
مشهور حاظر را بر مبيح مقدّم نموده بلكه از برخى اينطور استفاده شده كه تقديم خبر دالّ بر حظر نسبت به خبر دالّ بر اباحه اجماعى مىباشد .
شرح مقصود
مؤلّف گويد :
در باب تعادل و تراجيح حضرات دو باب را عنوان فرموده به اين اسم :
1 - باب مقرّر و ناقل .
2 - باب مبيح و حاظر .
مقصود از « مقرّر » خبرى است كه حكم موافق با اصل اوّلى را تقرير كرده و با آن موافق است همچون خبرى كه دلالت بر جواز فعل دارد .
و مراد از « ناقل » خبرى مىباشد كه بر خلاف اصل اوّلى دلالت مىكند همچون خبر دالّ بر وجوب فعل يا تحريم آن .
و منظور از « مبيح » خبرى است كه بر اباحه دلالت مىكند چنانچه از « حاظر » خبر دا بر تحريم را اراده نمودهاند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
حضرات در باب تعادل تراجيح فرمودهاند :
در تقديم مقرّر بر ناقل و يا بالعكس اختلاف است ، مشهور ناقل را بر مقرّر مقدّم نموده و ديگران مقرّر را بر ناقل مقدّم نمودهاند .
ولى در باب مبيح و حاظر ادّعاى اتّفاق شده كه حاظر بر مبيح مقدّم مىباشد .
قوله : الخبر الموافق للاصل : يعنى مقرّر .
قوله : منهم العلّامة : يعنى و من الجمهور العلّامة قدّس سرّه .
قوله : الخبر الدالّ على الاباحة : يعنى مبيح .
قوله : على الدالّ على الحظر : يعنى حاظر .
قوله : و الخلاف فيه : ضمير « فيه » به تقديم مبيح بر حاظر و بالعكس راجع است .
قوله : عدم الخلاف فى ذلك : مشار اليه « ذلك » تقديم حاظر بر مبيح مىباشد .