غير علمى عادل ولى مىگوئيم :
مقتضاى عموم تعليل وارد در ذيل آيه اينست كه در هر خبرى كه از عمل به آن احتمال وقوع در ندامت وجود داشته و از آن در امان نمىباشيم تبيّن و تفحّص لازم و واجب است اگرچه مخبر آن شخص عادلى باشد .
بنابراين بين مفهوم و تعليل تعارض واقع شده و چون ترجيح با ظهور تعليل است لاجرم آن را بر مفهوم مقدّم مىكنيم .
شرح مقصود حاصل اشكال دوّم تا آنجائىكه عبارت نقل شد چنين است :
اگرچه مفهوم صدر آيه اعم از مفهوم شرط يا وصف اينست كه خبر غير علمى صادر از عادل حجّت است و بدون لزوم تبيّن و وجوب تفحّص از آن بايد مورد عمل قرار گيرد ولى درعينحال مفاد علّتى كه در ذيل آيه شريفه براى عدم جواز عمل بخبر فاسق وارد شده است اين مىباشد كه وجه عدم جواز عمل بخبر فاسق اينست كه چون قطعى و علمى نيست و ازاينرو چهبسا موجب حصول پشيمانى مىگردد و پرواضح است كه اين علّت در تمام اخبار غير علمى جارى بوده و وصف عدالت يا فسق در آن هيچگونه دخالتى ندارد و به مقتضاى « العلّة يعمّم كما يخصّص » لازم است در خبر غير علمى عادل نيز تبيّن شده و بدون حصول علم بصحّت و موافقتش با واقع عمل نشود و بدين ترتيب بين مفهوم صدر آيه و منطوق تعليل در ذيل آن تعارض واقع شده كه چون ترجيح با ذيل است لاجرم به آن بايد عمل گردد .
قوله : محكىّ العدّة : كتاب « عدّة الاصول » تصنيف مرحوم شيخ طوسى است .
قوله : الذّريعة : مصنّف آن مرحوم سيّد مرتضى است .
قوله : و الغنيّة : تصنيف مرحوم ابن زهره است .
قوله : و مجمع البيان : كتابى است در تفسير تأليف مرحوم امين الاسلام طبرسى .
قوله : و المعارج : كتاب معارج الاصول تصنيف مرحوم محقّق حلّى صاحب شرايع مىباشد .
قوله : فيعارض المفهوم : ضمير فاعلى در « يعارض » به تعليل راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 625
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٥