و حكم عدم وجوب تبيّن باشد درحالىكه قائل مزبور موضوع در مفهوم را « مجىء العادل بالخبر » قرار داد و پرواضح است وقتى موضوع در منطوق يعنى مجىء الفاسق بالخبر منتفى شد وجوب تبيّن را از باب دلالت مفهومى نمىتوان از خبر عادل منتفى دانيم زيرا اين موضوع در منطوق ذكر نشده است .
بنابراين سلب وجوب تبيّن از موضوع قطعا بايد حمل بر سالبه بانتفاء موضوع باشد يعنى چون خبر فاسق منتفى گردد حكمش كه وجوب تفحّص باشد نيز منتفى مىگردد اعم از آنكه اين امر با ظاهر موافق بوده يا با آن مخالف باشد چه آنكه در اينجا قضيّه سالبهاى نداشته كه سلبش مردّد بين سالبه بانتفاء موضوع بوده يا سلبش از قبيل سلب حكم از موضوع محقّق باشد بلكه بدون ترديد و احتمال سلب وجوب تبيّن از موضوع از باب سالبه بانتفاء موضوع مىباشد .
قوله : وجه الفساد انّ الحكم : مقصود از « حكم » « وجوب تبيّن » است .
قوله : عن الموضوع المذكور فيه : ضمير در « فيه » به منطوق راجع است .
قوله : لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل : يعنى لا يوجب من باب دلالة المفهوم .
قوله : لانّه لم يكن مثبتا فى المنطوق : ضمير در « لانّه » به خبر العادل راجع است .
متن : الثّانى ما آورده فى محكىّ العدّة و الذّريعة و الغنيّة و مجمع البيان و المعارج و غيرها من انّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول :
انّ مقتضى عموم التّعليل وجوب التّبيّن فى كلّ خبر لا يؤمن الوقوع فى النّدم من العمل به و ان كان المخبر عادلا فيعارض المفهوم و التّرجيح مع ظهور التّعليل .
ترجمه :
اشكال دوّم از اشكالاتى كه قابل جواب نمىباشد
ايرادى است كه از كتب « عدّة الاصول » و « ذريعه » و « غنيه » و « مجمع البيان » و « معارج الاصول » و غير اينها حكايت شده و آن اينست كه گفتهاند :
برفرض قبول كنيم كه مفهوم آيه نباء دلالت دارد بر قبول نمودن خبر