بايد قبول كرد كه در اين صورت مطلوب ثابت شده و يا بايد آن را ردّ نمود و اين باطلست زيرا لازمه آن اينست كه غير فاسق اسوأ حالا از فاسق باشد درحالىكه فساد آن آشكار و روشن است .
مرحوم ملّا صالح مازندرانى در شرح اين فقره از عبارت يعنى « انتفاء وجوب تثبّت بانتفاء خبر فاسق » فرموده است :
مقصود اينست كه وجوب تثبّت در وقتى غير فاسق خبر بياورد به مقتضاى مفهوم شرط منتفى مىگردد اعم از آنكه اصلا مخبرى در بين نبوده يا مخبر بوده ولى عادل باشد .
و بعضى ديگر استدلال بمفهوم شرط در آيه را اينطور تقريب و توجيه نمودهاند :
اگرچه جمله شرطيّه در آيه هم با شرطيّهاى كه شرط به منظور تحقّق موضوع آورده شده سازش داشته و هم با جملهاى كه شرط بداعى اثبات حكم اتيان شده است مىسازد ولى چون حمل آن بر قسم اوّل موجب آن مىشود كه سلب وجوب تبيّن از باب سالبه بانتفاء موضوع باشد و اين خلاف ظاهر است لاجرم لازم است كه آن را بر قسم دوّم كه اتيان شرط بداعى اثبات حكم باشد مىبايد حمل نمائيم .
قوله : فساد ما يقال : قائل چنانچه گفتيم مرحوم ملّا صالح مازندرانى است .
قوله : لاجل عدمه : ضمير در « عدمه » به خبر راجع است .
متن : وجه الفساد :
انّ الحكم اذا ثبت بخبر الفاسق به شرط مجىء الفاسق به كان المفهوم بحسب الدّلالة العرفيّة او العقليّة انتفاء الحكم المذكور فى المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشّرط المذكور فيه ففرض مجىء العادل بنبإ عند عدم الشّرط و هو مجىء الفاسق بالنّبإ لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الّذى جاء به ، لانّه لم يكن مثبتا فى المنطوق حتّى ينتفى فى المفهوم .
فالمفهوم فى الآية و امثالها ليس قابلا لغير السّالبة بانتفاء الموضوع و ليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الامر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود او لانتفاع الموضوع .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 622
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٢