ترجمه : ادلّهاى كه بر حجّيت خبر واحد تا به اينجا نقل شد باتمام رسيد و همانطورىكه در اثناء تقرير آنها معلوم شد برخى از آنها دلالت بر مدّعا و اثباتش داشته و بعضى دلالت ندارد .
ولى انصاف آنست كه ادلّه دالّه بر بيش از وجوب عمل بخبرى كه مفيد وثوق و اطمينان است دلالت ندارد و اين همان عبارتى است كه در مصطلح قدماء بعنوان تفسير براى خبر صحيح مىآوردند يعنى خبر صحيح از نظر قدما يعنى خبرى كه به معنا و مؤدّايش اطمينان باشد .
و معيار و مناط در خبر صحيح و موثق آنست كه احتمال مخالفتش با واقع بهطورى بعيد باشد كه عقلاء هرگز به آن احتمال اعتنا نكنند و هيچگاه احتمال مزبور سبب تحيّر و تردّد آنها نگردد .
البتّه مقصود از تردّد نه شك و حالت متساوى الطرفين باشد بلكه مراد اعم از آن بوده بهطورىكه با رجحان و ظنّ نيز تهافت و تنافى نداشته باشد چنانچه در ظنون حاصله بعد از درنگ و تأمّل در شكوك نماز حاصل مىشود و خلاصه كلام آنكه خبر صحيح آنست كه از چنين تردّدى نيز كه با رجحان و ظنّ سازش دارد خالى باشد و صرفا بمفاد آن اطمينان و حالت استقرار و ثابتى حاصل باشد .
مؤلّف گويد :
دو نكته بعنوان تذكّر در اينجا لازم ديده شد :
الف : آنكه شرح عبارات كتاب در اين ابحاث آخر كه باجمال برگزار شد بلكه در برخى موارد به صرف ترجمه كتاب اكتفاء گرديد وجهش آن بود كه اوّلا مطالب تكرارى در آن زياد ديده شد و ثانيا طول و تفصيل در آنها از حيث مفاد و مطالب چندان لزومى نداشت زيرا عبارت غالبا از غموض و اغلال خالى و مشتمل بر كلمات لازم التّوضيح نبود ازاينرو ضيق حال و اوضاع نابسامان بازار مطبوعات از حيث كاغذ و ساير توابع طبع مقتضى بود كه از مطالب حشو و زائد حتّى الامكان كاسته گردد تا بدينوسيله در مصارف كاغذ و فيلم و زينك تا اندازهاى صرفهجوئى گردد از اين جهت از قارئين و مطالعهكنندگان پوزش مىطلبم .
ب : آنكه مبحث بعدى تا كتاب البراءة چون كلّا در اثبات مطلق ظنّ است و دليل عمده آن دليل انسداد است و جميع اصوليّون و ارباب تحقيق از علماء
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 907
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٧