روايت كردهاند .
و نيز مانند روايتى كه درباره اخذ از كتب بنى فضّال رسيده و همچنين نظير مرفوعه كنانى و حديث بعدى آنكه در تمام تصريح بعدم اعتبار عدالت در راوى شده است .
استدراك بلى در اخبار و احاديث متعدّد چنين آمده كه در اخذ معالم دين تنها بايد به شيعه رجوع نمود و غير از اين فرقه ديگرى معتمد نمىباشد ولى اين تعبير محمول است بر غير ثقه يعنى مقصود اينست كه از غير شيعه غير ثقه نمىتوان اخذ نمود و الّا اگر ثقه باشد گرچه مسلك و مذهبش تشيّع نبوده مىتوان از وى اخذ و به قولش اعتماد نمود .
يا مىتوان گفت : مقصود اخذ فتوى است يعنى از غير شيعه نمىتوان فتوى و استنباط را پذيرفت نه روايت و نقل را چه آنكه جمع بين اين احاديث و اخبار ديگر كه از اينها بيشتر مىباشند مقتضى همين معنا است .
و در روايت بنى فضّال نيز بر اين جمع شاهدى وجود دارد چه آنكه امام عليه السّلام فرمودند :
روايات ايشان را گرفته و فتاوى و استنباطات آنها را ترك نمائيد .
از اين گذشته علّتى كه براى نهى از عمل بقول غير شيعه در ذيل روايت آمده و بيان نموده است كه غير شيعه به خدا و رسول خدا خيانت كردهاند دلالت دارد كه راوى و لو آنكه شيعه نباشد اگر از خائنين به خدا و رسول گراميش و امانات خدا نبود مىتوان به قولش عمل كرد و نهى مزبور منتفى مىباشد .
البتّه كاشف از عدم خيانت همان وثاقت وى مىباشد ، چه آنكه غير امامى ثقه نظير ابن فضّال و ابن بكير كه فطحى المذهب مىباشند هرگز در نقل احاديث و اخبار خيانت نكردهاند و انشاءالله در دليل اجماع بر حجّيت خبر واحد توضيح آن ذكر خواهد شد .
شرح مقصود قوله : التّصريح بخلافه : يعنى بخلاف اعتبار العدالة .
قوله : الآمرة بالاخذ بما رووه : ضمير جمع به سنّىها راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 782
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨٢