وجوب تصديق منحصرا در صورت حصول علم به مطابقت كلام با واقع مىباشد و پرواضح است كه اين معنا را نمىتوان ضابطه و قاعده كلّى براى وجوب عمل بخبر ظنّى صادر از شخص خطابكننده در امرى كه نموده است دانست و آيه را از ادلّه دالّه برآن قرار داد .
و نظير همين آيه است تمام عبارات و بياناتى كه راجع به بازگو نمودن حقّ براى مردم و لزوم رساندن آن را به ايشان وارد شده است ، چه آنكه مقصود از اين كلام هدايت و ارشاد نمودن مردم به حقّ واقعى است نه صرفا ايجاد و انشاء يك حكم ظاهرى براى ايشان كه مشتمل باشد بر لزوم قبولشان تمام خبرهاى صادره از مخبرين و لو آنكه به مطابقت آنها با واقع نيز علم پيدا نكنند .
شرح مقصود حاصل اين اشكال آنست كه « دين » عبارتست از امور واقعيّه و نفس الامرى نه ظواهر و امور اعتبارى و لحاظى و اگر اين قبيل امور را نيز در دين داخل كرده و به آن اين نام را اطلاق مىكنند از اين جهت است كه علم به عدم واقعيّت آنها نمىباشد و الّا با يقين به اين مطلب هرگز جزء دين به حساب نمىآيند .
پس از توجّه به اين نكته مىگوئيم :
تفقّهاى كه واجب و حتمى است تفقّه در دين يعنى بصيرت نسبت بامور واقعى و نفسى الامرى مىباشد نه بجعل و انشاء احكام ظاهرى ، پس موضوع تفقّه امور واقعى بوده و مقصود از « انذار » انذار به همين قسم از امور است ازاينرو تا مادامىكه منذرين ( بفتح ذال ) احراز نكردهاند كه انذار منذرين ( بكسر ذال ) به اين قسم از امور تعلّق گرفته حذر بر ايشان واجب و لازم نيست و به عبارت مختصرتر در وجوب حذر دو امر لازم و واجب است :
1 - آنكه متعلّق انذار امر واقعى و نفسى الامرى باشد .
2 - منذرين ( بفتح ذال ) علم و يقين داشته باشند كه انذار به امر واقعى تعلّق گرفته است و با توجّه به اين نكته نمىتوان آيه را از جمله ادلّه حجّيّت خبر واحد قرار داد .
قوله : فالحذر لا يجب الّا عقيب الانذار بها : ضمير در « بها » به هذه الامور
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 716
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٦