اطّلاع بر آنها امرى است كه عادتا و عقلا ممكن بوده و مانعى از آن وجود ندارد .
شرح مقصود
قوله : استناد النّاقل فيها : ضمير در « فيها » به نسبت راجع است .
قوله : يكون خبره حجّة فيها : ضمير در « خبره » به ناقل و در « فيها » به نسبت عود مىكند .
قوله : لا يمنعه عادة و لا عقلا : ضمير منصوبى در « لا يمنعه » به استناد عود مىكند .
متن : و ما تقدّم من المحقّق السّبزوارى ، من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التّأليف فليس عليه شاهد ، بل الشّاهد على خلافه .
و على تقديره فهو ظنّ لا يقدح فى العمل به ظاهر النّسبة ، فانّ نسبة الامر الحسّى الى شخص ظاهر فى احساس الغير ايّاه من ذلك الشّخص و حينئذ فنقل الاجماع غالبا الّا ما شذّ حجّة بالنّسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من اهل الفتاوى و لا يقدح فى ذلك انّا نجد الخلاف فى كثير من موارد دعوى الاجماع ، اذ من المحتمل ارادة النّافل ما عدا المخالف فتتبّع كتب من عداه و نسب الفتوى اليهم بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده مخالفا ، فلا حاجة الى حمل كلامه على من عدا المخالف و هذا المضمون المخبر به عن حسّ و ان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام عليه السّلام الّا انّه قد يستلزم بانضمام امارات اخر يحصّلها المتتبّع او بانضمام اقوال المتأخّرين من مدّعى الاجماع .
ترجمه :
تضعيف كلام مرحوم سبزوارى
سپس مرحوم مصنّف در مقام تضعيف كلام سبزوارى ( ره ) مىفرماين :
و امّا توجيهى كه از مرحوم سبزوارى راجع به اجماعات ياد شده ذكر شد و در طىّ آن ايشان فرمود اجماعات ادّعاء شده مبتنى بر اين امر است كه مدّعى اجماع در وقت تأليف بكتب موجود و حاضر نزدش مراجعه كرده و بمجرّد اتّفاق مصنّفين آنها ادعاء اجماع نموده كلامى است كه نه تنها شاهدى برآن نداريم بلكه شاهد بر خلافش داريم و بفرض كه شاهدى هم بر گفتار ايشان وجود داشته باشد اين امر