لم يرجع الى الحسّ فى نفس الاحكام الّا انّه رجع فى لوازمها و آثارها اليه و هى الادلّة السّمعيّة ، فيكون رواية فلم لا يقبل اذا جاء به الثّقة .
و اجاب بانّه انّما يكفى الرّجوع الى الآثار اذا كانت الآثار مستلزمة عادة .
و بالجملة اذا افادت اليقين كما فى آثار الملكات و آثار مقالة الرّئيس و هى مقالة رعيّته و هذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدّليل على الحكم .
ثمّ قال : على انّ التّحقيق فى الجواب عن السّؤال الاوّل هو الوجه الاوّل و عليه فلا اثر لهذا السّؤال انتهى .
ترجمه :
اعتراض ديگر
سپس مرحوم كاظمى اعتراض ديگرى به اين شرح وارد نموده و مىفرماين :
اگر مجرّد اينكه آثار و لوازم امرى از محسوسات بود در مقام اخبار از امر غير محسوس كفايت كند لازمه اين كلام آنست كه مجتهد بتواند به فتواى مجتهد ديگر رجوع كرده و به آن عمل نمايد چه آنكه مجتهد در فتوائى كه مىدهد و نفس حكم را وقتى بيان مىنمايد اگرچه بحسّ رجوع ننموده و اساس و بناء آن بر حدس مىباشد ولى لوازم و آثار آنكه همان ادلّه سمعيّه و اخبار و روايات يا آيات قرآنى مىباشد امر محسوس تلقّى مىشوند بهطورىكه عادتا بين آنها تلازم و همبستگى حكمفرما است به عين همان تقريرى كه قبلا گذشت در نتيجه بايد گفت :
فتواى مجتهد با اين تقرير روايت محسوب مىشود و وقتى مفتى شخص موثق بود چرا مجتهد ديگر آن را اخذ نكند و به آن عمل ننمايد .
جواب از اعتراض
در جواب از اين اعتراض مىفرمايد :
رجوع بآثار زمانى كفايت مىكند كه بحسب عادت و به حكم عرف بين آنها و امر غير محسوس تلازم يا استلزام وجود داشته باشد و خلاصه از رؤيت و ادراك حسّى آن آثار يقين و علم بوجود امر غير محسوس حاصل شود نظير آثار ملكات و صفات و نيز آثار گفتار رئيس و حاكمى كه آثار اين گفتار همان مقاله و گفتار رعيّت و مرئوسين مىباشد چه آنكه در آثار ملكات وضع بدين منوال است كه از