كيفيّت افاده و تفهيم بوده و يا غفلت مخاطب در كيفيّت استفاده باشد .
و دليل اين بىاعتنائى آنست كه : اساسا احتمال غفلت از امورى است كه ذاتا و فى حدّ نفسه امر مرجوحى است و از نظر عقلاء اجماع و اتّفاق منعقد است بر بىاعتنائى به آن حتّى نسبت بجميع امور و كلّيه مطالب .
امّا اگر منشا احتمال اختفاء و اضمار امورى بوده كه از نظر عادت و معمول اينطور نيست كه به واسطه فحص و جستجو به آن بتوان رسيد در اينجا نمىتوان آن را مورد بىاعتنائى قرار داد و به ظاهر عمل كرد بلكه در چنين موردى جاى توقّف و درنگ نمودن است .
و از اينجا دانسته شد كه كلام مذكور در پيش و اينكه گفتيم اتّفاق جميع عقلاء و علماء بر اين است كه بظواهر كلام در باب دعاوى و اقارير و شهادات و وصايا و نامهها و مراسيل اعتناء نموده و آنها را مورد عمل قرار مىدهند براى ردّ تفصيلى كه از مرحوم محقّق قمى نقل شد صلاحيّت ندارد و نمىتوان آن را وجه ردّ برآن قرار داد ، مگر اينكه ثابت شود كه اصالة عدم القرينه از باب تعبّد حجّت است نه ظهور نوعى درحالىكه اثبات چنين امرى بسيار مشكل و دشوار است .
شرح مقصود
خلاصه فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات اينست كه :
حجّيّت ظواهر در باب الفاظ يا اساسا در كلّيّه ابواب حجج معنايش اينست كه باحتمال خلافى كه در لفظ يا دليل داده مىشود نبايد اعتناء نمود .
البتّه منشا اين احتمال ممكنست دو امر باشد :
1 - احتمال غفلت متكلّم و مخاطب در كيفيّت افاده و استفاده .
2 - دواعى بر اختفاء مقصود يعنى امورى عادتا و عرفا بعد از فحص و دست نيافتن از آنها قطع يا ظنّ بعدم آنها نمىتوان حاصل نمود .
در صورتى كه منشا امر اوّل باشد البتّه احتمال خلاف را نبايد اعتناء نمود و نفس ظهور حجّت است بخلاف موردى كه سبب احتمال امر دوّم باشد كه در اين قبيل مواضع بايد توقّف و درنگ كرد .
بنابراين مىتوان نكتهاى را گوشزد نموده و بگوئيم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤