به هيچيك از اطراف نتوانست ظنّ به قبله بودن پيدا كند ولى دو نفر عادل بوى خبر دادند كه فلان جهت قبله است يا ملاحظه نمود كه قبور آن موضوع به جهت كذائى مىباشد مسلّما به همان طرف نماز خواندن وظيفهء او است .
يا در مثال دوّم اگر شياع حاصل شد كه فردا اوّل ماه بوده يا دو عادل به آن خبر دادند قطعا صدقه دادن بر وى واجب و لازم مىشود ازاينرو به چنين ظنّى اطلاق حجّت مىنمايند . زيرا همانطورىكه قبلا گفته شد حجّت به حدّ وسطى اطلاق شود كه نسبت به احكام متعلّقش حدّ وسط واقع شود و چنانچه ذكر نموديم ظنّ موضوعى على وجه الطريقيّه واجد چنين خصوصيّتى مىباشد .
قوله : لحكم متعلّقه : يعنى متعلّق ظنّ .
قوله : يقوم مقامه سائر الطّرق : ضمير در « مقامه » به ظنّ عود مىكند .
فيقال حينئذ انّه حجّة : ضمير در « انّه » به ظنّ راجعست .
قوله : و قد يؤخذ موضوعا : ضمير در « يؤخذ » به ظنّ عود مىكند .
قوله : لا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه الخ : يعنى بنحو موضوعى محض ملاحظه شود چنانچه بگويند : اذا ظننت به بول فهو نجس .
قوله : و لا يطلق عليه الحجّة حينئذ : يعنى ظنّ در اين فرض ممكنست حدّ وسط واقع شود مثلا بگوئيم :
هذا مظنون البوليّة و كلّ ما كان كذلك فهو نجس فهذا نجس .
ولى همانطورىكه قبلا گفتيم به آن حجّت نمىتوان گفت زيرا ظنّ در اين مثال حدّ وسط واقع شده براى اثبات حكم مظنون البوليّة يا نفس بول كه متعلّق آن مىباشد و چنانچه گفتيم حجّت آنست كه حدّ وسط براى اثبات احكام متعلّقش واقع شود نه غير آن و پرواضح است كه متعلّق ظنّ نفس بول است نه مظنون البوليّة .
قوله : و لا يقوم مقامه سائر الطّرق الشّرعيّة : ضمير در « مقامه » به ظنّ موضوع محض راجع است و سرّ عدم قيام امارات بجاى آن اينست كه اين قسم از ظنّ حصولش در ترتّب حكم و عدمش در زوال آن دخيل است بهطورىكه نفس اين حالت مطلوب بوده نه غير آن بنابراين ممكن نيست طرق و امارات ديگر بجاى آن قرار گيرند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥