كلمه « عدم » را بعد از « وجوب اجتناب » و قبل از « من احكام » معنا نمود چنانچه ما در ترجمه عبارت چنين نموديم .
و حاصل مقصود مصنّف ( ره ) اينست به فرضى كه نجاست و وجوب اجتناب از احكام بول نبوده تا قطع حاصل طريقى شود بلكه از احكام معلوم البوليّة باشد قطع پيدا شده موضوعى است و حكم آن بخلاف قطع طريقى مىباشد يعنى اينطور نيست كه بمحض پيدا شدنش از هر طريق و در هر شخصى و نسبت به هر زمان و از هر سببى حجّت بوده و معتبر باشد بلكه مىبايد دليلى را كه قطع به حكم را در موضوع آن اخذ كرده نگريست و ملاحظه نمود قطع را چگونه ملاحظه كرده آيا همچون قطع طريقى بطور مطلق و بدون در نظر گرفتن خصوصيّتى اعتبار به آن داده يا از جهات نامبرده خصوصيّات مورد نظر و توجّه قرار گرفته است .
قوله : ما علم بوليّته : ضمير مجرورى به « ماء موصوله » راجع است .
قوله : او غيرهما : يعنى غير سبب و شخص مثل قاطع و مقطوع به و زمان .
قوله : فيكون مأخوذا الخ : ضمير مستتر در « يكون » به قطع راجع است .
قوله : و حكمه انّه يتّبع فى اعتباره مطلقا الخ : ضمير در « حكمه » به قطع موضوعى راجع است و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و نائب فاعل در « يتّبع » دليل ذلك الحكم مىباشد و ضمير در « اعتباره » به قطع موضوعى راجع بوده و مقصود از « مطلقا » عدم ملاحظه خصوصيّت از جهت قاطع و مقطوع و سبب و زمان قطع مىباشد .
قوله : الثّابت الّذى اخذ العلم فى موضوعه : كلمه « الثابت » صفت است براى « الحكم » و الّذى نيز صفت براى « الثّابت » بوده و ضمير در « موضوعه » به « حكم » عود مىكند .
متن : فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء به شرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّته للانكشاف كما فى حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا ، فانّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة او المبغوضيّة فى صيرورة الفعل حسنا او قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض افراده .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 37
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧