فانّ كلّا منهما شاكّ فى توجّه هذا الخطاب اليه فيقبح عقاب واحد من الشّخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير الموجّه اليه .
نعم ، لو اتّفق لاحدهما او الثّالث علم بتوجّه خطاب اليه دخل فى اشتباه متعلّق التّكليف الّذى تقدّم حكمه باقسامه ، و لا بأس بالاشارة الى بعض فروع المسألة ليتّضح انطباقها على ما تقدّم فى العلم الاجمالى بالتّكليف .
ترجمه :
كلام در حكم موضوع مردّد بين شخصين
امّا كلام در قسم اوّل يعنى حكم موضوعى كه بين دو شخص مردّد است محصّل و خلاصهاش اينست كه :
مجرّد تردّد تكليف بين دو نفر و صرف احتمال تعلقش به يكى از دو نفر موجب ثبوت آن بر هيچكدام نمىباشد چه آنكه مناط در اطاعت و معصيت به اينست كه خطاب به مكلّف خاصّ و معيّنى تعلّق بگيرد ، و بديهى است جنب مردّد بين زيد و عمرو مثلا مكلّف به غسل نيست اگرچه از شرع انور اينطور وارد شده كه بر هر جنبى غسل لازم و واجب است ولى در عين حال چون هريك از اين دو در توجّه اين خطاب به خودشان شاكّ هستند و صدق عنوان جنب را بر خود محرز نمىدانند ازاينرو خود را به احكام جنب مكلّف نمىبينند و بر مولى نيز قبيح است بمجرّد چنين خطابى كه به هيچيك از دو نفر ياد شده متوجّه نشده واحد مردّد از اين دو را بر ترك امتثال عقاب و سياست كند .
بلى ، در موردى كه براى يك كدام از اين دو يا شخص ثالثى علم بتوجّه خطاب به او حاصل شود مسئله داخل در اشتباه متعلّق تكليف شده كه حكم آن را با اقسامش بتفصيل نقل نموديم .
در اينجا مناسب است كه به برخى از فروع همين مسئله اشاره نموده تا انطباقش بر آنچه قبلا در علم اجمالى به تكليف ذكر نموديم واضح شود .