صاحب يد ظنّ پيدا نمود كه مايع فلانى خمر است بلافاصله برهان و قياسى به اين نحو تشكيل مىدهد :
هذا مظنون الخمريّة ، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه .
در نتيجه از مظنون و مايع كذائى بايد اجتناب كند .
و چنانچه ملاحظه مىشود در اين قياس « ظنّ » واسطه است براى اثبات وجوب اجتناب از خمر مظنون .
پس مىتوان به آن حجّت اطلاق نمود .
يا اگر مجتهد و مفتى فتوى داد كه مثلا گوشت خرگوش حرام است مقلّد بعد از آگاه شدن از چنين فتوائى قياسى به اين شكل تشكيل مىدهد .
هذا الفعل ( خوردن گوشت خرگوش ) ما افتى المفتى بتحريمه و كلّما كان كذلك فهو حرام
پس در نتيجه از تناول گوشت خرگوش بايد اجتناب نمايد و در اين قياس نيز فتواى مفتى حدّ وسط است براى اثبات حرمت تناول گوشت خرگوش پس از مصاديق حجّت بوده و اطلاق آن بر فتواى اطلاق حقيقى است .
يا اگر بيّنه و دليل ظنّى بر حرمت امرى قائم شد و بحسب فرض معتبر و غير قابل طرد باشد بلافاصله قياسى به اين طرز تشكيل مىشود :
هذا الفعل ما قامت البيّنة على كونه محرّما ، و كلّما كان كذلك فهو حرام .
پس در نتيجه اجتناب از آن واجب و ارتكابش حرام است و در اين برهان نيز بيّنه واسطه است براى اثبات حكم تحريم نسبت به متعلّقش كه فعل كذائى باشد ازاينرو حقيقتا مىتوان آن را حجّت دانست .
قوله : لانّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به : ضمير « به » به وسط راجعست .
قوله : و يصير واسطة : ضمير مستتر در « يصير » به وسط عود نموده و اين جمله معطوف است به « يحتجّ » .
قوله : بثبوته له : ضمير در « ثبوته » به « اكبر » و در « له » به اصغر راجع است .
قوله : يراد به : ضمير در « به » به « قولنا » راجعست .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦