به آن شكّ كند در اينكه داعى و باعث برآوردن فعلش تعبّد بايجاد آن بوده و لو در ضمن دو امر يا بيشتر يا آنكه غرض تعبّد بخصوص آن فعل و متميّزا از غير خودش مىباشد در چنين موردى اصل مقتضى است كه غرض داعى و باعث بر امر ساقط نشود مگر آنكه فعل را بطور خصوصى و متميّز از غير آورده باشد .
البتّه معناى اين كلام تقييد در دليلى كه عبادت مزبور را واجب نموده نمىباشد تا گفته شود اطلاق آن مقتضى عدم تقييد بوده و لازم است باطلاق دليل از قيد رفع يد بشود .
بنابراين نتيجتا مىگوييم :
شايسته بلكه جايز نيست در هيچيك از موارد تكرار عبادت كه احتياط ترك گردد . و نحوه احتياط اينست كه :
ابتداء لازم است به وسيله ظنّ معتبر كه از طريق تقليد يا اجتهاد حاصل مىشود واقع را تحصيل نموده و از راه اعمال ظنون خاصّ يا مطلق به واقع برسد و آن را با قصد وجه بياورد و سپس محتمل ديگر را از باب احتياط به قصد قربت مطلقه اتيان نمايد و بدينوسيله احتياط تامّ را مراعات نموده و واجب واقعى را انجام داده است .
شرح مقصود
قوله : و ادلّة الظّنون الخ : اين عبارت جواب از سؤال مقدّر است به شرحى كه گذشت و حاصل اين جواب اينست كه :
ادلّه ظنون خاصّه نظير اجماع و آيات بر وجوب عمل به ظنون دلالت ندارد و از آنها نمىتوان انحصار عمل به ظنّ خاصّ را استفاده كرد بلكه اقصى دلالت آنها صرفا اعتبار ظنّ خاصّ و جواز عمل به آن است بدون اينكه متعرّض سلب جواز عمل به احتياط شده باشند .
قوله : كفايتها عن الواقع : ضمير مؤنّث در « كفايتها » به ظنون خاصّه راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 232
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٢