مىكنيم كه حكم استكشاف شده به عقلمان از حجّت صادر شده لاجرم اطاعت آن حكم به واسطه حجّت صلوات اللّه و سلامه عليه مىباشد .
مگر ادّعاء شود كه اخبار مذكور و ادلّهاى كه رجوع به حضرات ائمّه طاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين را لازم نموده دلالت دارند كه اساسا تبليغ و بيان بدون واسطه حضرتش عليه السّلام طريق منحصر رسيدن به حكم است و هر حكمى كه از طريق شنيدن از ايشان نباشد و لو با واسطه اطاعتش واجب و لازم نيست بنابراين مجرّد مطابق بودن حكم درك شده به عقول ما با حكم صادر از حجّت عليه السّلام فائدهاى ندارد زيرا اين حكمى است كه از طريق سماع از نفس معصوم حاصل نشده ولى در قبال اين ادّعاء بايد گفت :
همانطورىكه دانسته شد اخبار چنين دلالتى ندارند و بفرض اينكه مدلولشان چنين باشد يك ظهورى بيشتر نبوده و تعارضش با عقل قطعى از باب تعارض نقل ظنّى با عقلى قطعى است كه واجب الطّرح است .
ازاينرو مىگوييم بحث و نقض و ابرام در اين مسئله چندان فائدهاى ندارد .
چه آنكه بعد از يقين پيدا كردن عقل بحكمى با قطع به اينكه حقّ تعالى به مخالفت آن راضى نيست ديگر براى ترك عمل به آن حكم مجالى نبوده و اساسا تا مادامىكه قطع مزبور باقى است اين امر قابل تعقّل نمىباشد .
در نتيجه بايد گفت هر دليلى كه بر خلاف آن قائم شود در صورتى كه قابل طرح نباشد تأويل بايد برد و بفرض امكان طرح لازم است از آن اغماض شده و طرح گردد .
شرح مقصود
حاصل مقصود مرحوم مصنّف از جواب دوّم اينست كه :
بفرض پذيرفتن و قبول نمودن اين امر كه وساطت حجّت عليه السّلام در وجوب اطاعت احكام دخيل باشد مىگوييم :
با دو مقدّمة مىتوان اثبات نمود كه حكم مدرك و استكشاف شده به واسطه عقول همان حكمى است كه از حجّت عليه السّلام صادر شده است :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١