و لعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرّواية على اجزاء الامر الظّاهرى .
هذا غاية ما يمكن ان يقال فى توجيه التّعليل مع انّه لا يكاد يوجب الاشكال فيه و العجز عن التّفصّى عنه اشكالا فى دلالة الرّواية على الاستصحاب ، فانّه لازم على كلّ حال كان مفاده قاعدته او قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمّل جيّدا .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر قائل باشيم كه امر ظاهرى و امتثال آن مقتضى اجزاء است تعليل مذكور در روايت صحيح نيست زيرا بديهى و روشن است كه علّت عدم اعاده نماز در مورد بحث همان اقتضائى است كه در خطاب ظاهرى متوجّه به نماز بوده كه قهرا امتثالش موجب اجزاء و عدم اعاده مىباشد نه آنكه از اعاده نقض يقين بشكّ لازم مىآيد .
مگر آنكه گفته شود :
تعليل مزبور هم به لحاظ نقض يقين بشكّ بوده و هم باعتبار اقتضاء امر ظاهرى اجزاء و عدم اعاده را و در واقع اين دو منضمّا علّت واحدى هستند براى عدم اعاده نماز و تقريب آن اينست كه :
اگر مكلّف در مورد روايت نماز خوانده شده را اعاده كند و يا فقيه اعاده را واجب بداند اين معنا موجب نقض يقين به واسطه شكّ نسبت بقبل از انكشاف واقع بوده و لازمهاش آنست كه نقض مزبور از نظر شرع حرام نباشد و اگر اين اشكال نباشد يعنى نقض يقين بشكّ حرام نبوده اشكال ديگر پيش مىآيد و آن اينست كه بايد ملتزم شويم كه امر ظاهرى مقتضى اجزاء نيست درحالىكه شرعا يا عقلا اين اقتضاء براى آن ثابت است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و شايد همين معنا مراد كسى باشد كه فرموده روايت مذكور بر اجزاء امر ظاهرى دلالت دارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 867
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٧