و آنچه در ذيل روايت تا به اينجا ذكر نموديم منتهى توجيهى است كه براى تعليل مذكور در روايت مىتوان بيان كرد درحالىكه بايد توجّه داشت اگر اشكال و ايرادات مزبور به روايت پىگيرى شده و بفرض از جواب آن عاجز و درمانده شويم نبايد اين معنا باعث آن شود كه در دلالت روايت بر استصحاب اشكال گردد چه آنكه اين نوع اشكالات على اىّ حال به روايت وارد است چه مفاد آن قاعده استصحاب بوده و چه قاعده يقين و اين را نيز قطعا مىدانيم كه مفاد حديث يكى از آن دو مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : ضرورة انّ العلّة عليه : ضمير در « عليه » به القول باقتضاء الامر الظّاهرى راجع است .
قوله : انّ التّعليل به : ضمير در « به » به نقض يقين بشكّ راجع است .
قوله : و عدم حرمته شرعا : ضمير در « حرمته » به نقض يقين بشكّ راجع است .
قوله : و الّا للزم الخ : يعنى و اگر نقض يقين شكّ حرام نباشد اشكال ديگرى كه بر اعاده لازم مىآيد اينست كه بايد ملتزم شويم امر ظاهرى مقتضى اجزاء نيست .
قوله : ذاك الامر له : ضمير در « له » به اجزاء راجع است .
قوله : مع اقتضائه شرعا او عقلا : ضمير در « اقتضائه » به امر ظاهرى راجع است .
قوله : و لعلّ ذلك مراد من قال : مشاراليه « ذلك » ضميمه اقتضاء امر ظاهرى اجزاء را به حرمت نقض يقين بشكّ مىباشد .
قوله : مع انّه لا يكاد يوجب الاشكال فيه : ضمير در « انّه » به معناى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 868
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٨