جواز تقليد شاملش مىشود .
منكرين جواز گفتهاند :
در ادلّه جواز تقليد اطلاقى نبوده كه تقليد از مجتهد متجزّى را نيز شامل شود چنانچه از بناء عقلاء يا سيره اهل شرع احراز نكردهايم كه رجوع بمجتهد متجزّى جايز باشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و به زودى انشاءالله مقتضاى ادلّه را بيان نموده تا معلوم گردد آيا اطلاقى در آنها بوده يا فاقد آن مىباشند .
آنچه تا به اينجا بيان كرديم در بيان جواز و عدم جواز عمل به فتواى مجتهد متجزّى بود ، امّا جواز حكومت وى و اينكه مىتواند خصومتها را فيصله دهد و حكمش در اين مورد آيا نافذ بوده يا غير نافذ مىباشد مسألهاى است مشكلتر از مسئله جواز عمل به فتوايش .
بلى ، بعيد نيست بگوئيم :
حكم مجتهد متجزّى در جائى كه مقدار معتدّ به و قابل توجّهى از مسائل و احكام را دانسته و در آنها اجتهاد نموده بهطورى كه در حقّش صحيح باشد عرفا بگوئيم : وى از كسانى است كه احكام ائمّه طاهرين عليهم السّلام را مىداند نافذ است چنانچه در مجتهد مطلقى كه باب علم و علمى در معظم احكام به رويش منسدّ است همينطور گفتيم .
متن :
فصل
لا يخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربيّة فى الجملة و لو بان يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد فى المسألة بالرّجوع الى ما دوّن فيه و معرفة التّفسير كذلك و عمدة ما يحتاج اليه هو علم الاصول ، ضرورة انّه ما من مسئلة الّا و يحتاج فى استنباط حكمها الى قاعدة او قواعد برهن عليها فى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨١