مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين مسئله نيز محلّ اختلاف مىباشد ولى مقتضاى ادلّه مدارك آنست كه اجتهاد در حقّ مجتهد حجّت باشد زيرا حجّيّت ادلّه اختصاص به كسى كه مجتهد مطلق باشد ندارد زيرا ضرورى و بديهى است كه بناء عقلاء حكم مىكند به اينكه ظواهر مطلقا حجّت است چه در حقّ مجتهد متجزّى و چه درباره مجتهد مطلق .
و همچنين ادلّهاى كه دلالت بر حجّيّت خبر واحد دارند آن را بطور مطلق حجّت قرار مىدهند بدون اينكه اختصاصى به مجتهد مطلق داشته باشد .
بلى ، البتّه اين ادلّه حجّيّت را در حقّ كسى اثبات نموده كه متمكّن از دفع معارضات باشد و اين معنا با ادّعاى ما هيچ تنافى ندارد زيرا بحسب فرض مجتهد متجزّى نيز همچون مجتهد مطلق بر دفع معارضات دليل قادر مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : على المتّصف به : ضمير در « به » به اجتهاد بنحو تجزّى راجع است .
قوله : ادلّة المدارك : مثل دليلى كه بر حجّيّت ظواهر يا خبر واحد و يا اجماع مثلا دلالت مىكند .
قوله : حجّيّته : ضمير مجرورى به اجتهاد بنحو تجزّى راجع است .
قوله : لعدم اختصاصها : ضمير مؤنّث به ادلّه مدارك راجع است .
قوله : حجّيّة الظّواهر مطلقا : چه مجتهد مطلق و چه مجتهد متجزّى .
قوله : غايته تقييده : ضمائر مجرورى به « ما دلّ على حجّيّة الخبر الواحد » راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧٩