تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1076

مساهمون:

ص١٠٧٦
يقين را به واسطه شكّ نقض نموده‌ايم پس على اىّ حال شكّ به معناى غير علم مىباشد حتّى به ظنّ نيز اطلاق مىگردد . متن : و فيه انّ قضيّة عدم اعتباره لإلغائه او لعدم الدّليل على اعتباره لا تكاد تكون الّا عدم اثبات مظنونه به تعبّدا ليترتّب عليه آثاره شرعا لا ترتيب آثار الشّكّ مع عدمه ، بل لا بدّ حينئذ فى تعيين انّ الوظيفة اىّ اصل من الاصول العمليّة من الدّليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بدّ من الانتهاء الى سائر الاصول بلا شبهة و لا ارتياب و لعلّه اشير اليه بالامر بالتّأمّل فتأمّل جيّدا . ترجمه :

اشكال مرحوم مصنّف در دليل دوّم

مرحوم مصنّف مىفرماين : دليل دوّم نيز مورد اشكال و مناقشه است زيرا معتبر نبودن ظنّ بخاطر الغاء نمودنش يا به جهت نبودن دليل بر اعتبار آن مقتضايش آنست كه بعد از قيام چنين ظنّى مظنون ثابت نشده و از باب تعبّد نمىتوان حكم به ثبوت آن نمود تا شرعا آثارش مترتّب گردد نه آنكه معناى عدم اعتبار ظنّ اين باشد كه آثار شكّ را برآن بار كنيم بلكه در چنين زمانى مىبايد معيّن نمود كه دليل بر چه اصلى از اصول دلالت دارد تا به آن عمل كنيم لذا اگر فرض كرديم اخبار بر اعتبار استصحاب دلالت ندارند بدون ترديد بايد باصول ديگر عمل كرد و شايد به همين خاطر مستدلّ در پايان دليل دوّم امر به تأمّل فرموده است . تحرير و شرح قوله : قضيّة عدم اعتباره : يعنى عدم اعتبار ظنّ . قوله : الّا عدم اثبات مظنونه به تعبّدا : ضمائر مجرورى در « مظنونه » و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1076 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى