پيدا مىكند بعنوان مقطوع الحرمة يا متيقّن الوجوب بودن اختيارى نيست زيرا قاطع در حين عمل از اين عنوان غافل بوده و فعل را با همان عنوان استقلالى كه دارد مىآورد و پرواضح است عنوان مغفول را نمىتوان از جهات حسن يا قبح داد چه آنكه صرفا صفتى كه در اختيار مكلّف است فعل را حسن يا قبيح قرار مىدهد .
اكنون اين فرموده ايشان زمينه براى سؤال و اشكالى را فراهم نموده كه شرحش اينست :
اگر امر چنين باشد كه تقرير گرديد و قاطع در انجام و ترك فعلى كه متعلّق قطعش بوده بعنوان مقطوع الوجوب يا متيقّن الحرمة در اختيارش نباشد پس نبايد بر مخالفت قطع استحقاق عقاب داشته باشد و قطعا اگر عقابش كنند از باب عقاب بر امر غير اختيارى است مثلا زيد اگر يقين پيدا نمود كه مايع خارجى خمر و شراب است طبق تقريرى كه نموديد بعنوان مقطوع الخمرية ترك يا ارتكابش در اختيار زيد نيست چون از اين عنوان غفلت داشته و تنها عنوان خمر مورد التفات است لذا اگر آن را آشاميد و بدين ترتيب مخالفت با قطعش را نمود نبايد عقاب شود درحالىكه شما خود فرموديد تجرّى كه مخالفت با قطع است موجب استحقاق عقاب مىباشد و پرواضح است در اينجا اگر زيد معاقب باشد عقابش از سنخ عقاب بر امر غير اختيارى است .
سپس در جواب از اين سؤال مىفرمايد :
بلى ، همينطور است كه ذكر شد يعنى اگر عقاب زيد بر شرب خمر بعنوان مقطوع الخمر باشد اشكال وارد است امّا ما اينطور نمىگوئيم بلكه ادّعاء مىكنيم كه زيد بمجرّد اينكه عزم و قصد بر شرب خمر كرد عقاب در عهدهاش مىآيد و چون عزم و قصد در اختيار او است لاجرم عقاب برآن از قبيل عقاب بر امر غير اختيارى نيست تا اشكال فوق متوجّه ما گردد .
قوله : اذا لم يكن الفعل كذلك : يعنى اذا لم يكن الفعل اختياريّا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 32
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢