درك واقع و نيل به مصلحت آن و همچنين قرار نگرفتن در مفسده واقعيّه امرى است بسيار نيكو و پسنديده كه عقل حكم به حسن آن مىنمايد ولى در عين حال نسبت به مواردى كه حجّت و برهانى بر ثبوت تكليف وجود ندارد مانند مواضعى كه شكّ در آنها بدوى بوده يا شبهه غير محصوره است هيچ دليلى نداريم كه احتياط مزبور واجب باشد و محذورى از فصل و جدائى بين حسن حذر و واجب بودن آن لازم نمىآيد .
بلى چنانچه گفته شد ممكنست اين را بپذيريم كه قول بفصل البتّه وجود ندارد يعنى اجماع مركّب قائم است بر عدم فصل بين حس حذر و وجوب آن ولى تمسّك به اين تقرير متين نمىباشد زيرا صحبت و كلام در استفاده حجّيّت خبر واحد و وجوب تحذّر عند انذار العادل از نفس آيه شريفه است نه دليل ديگر .
و حاصل اشكال در وجه دوّم و سوّم اينست كه :
مفاد اين دو آن بود كه وقتى انذار واجب شد غايت آنكه تحذّر باشد نيز بايد واجب باشد و الّا وجوب انذار لغو مىباشد .
ولى در تضعيف اين تقرير بايد بگوئيم :
اگرچه مقتضاى تقرير استدلال در اين دو وجه آنست كه تحذّر واجب باشد ولى در عين حال از آيه بدست نمىآيد كه تحذّر بطور مطلق واجب باشد چه در صورت علم و چه در فرض غير علم بلكه مىگوئيم :
همين مقدار در فائده وجوب انذار كافى است كه در خصوص مورد علم تحذّر واجب باشد و بدين ترتيب آيه اخصّ از مدّعا مىباشد چون مدّعا حجّيّت مطلق خبر عادل مىباشد درحالىكه آيه تنها خبر عادلى را كه علمآور باشد حجّت قرار مىدهد .
قوله : فى محذور مخالفته : يعنى مخالفت واقع .
قوله : و لم يثبت هاهنا : مشار اليه « هاهنا » مورد عدم ثبوت تكليف
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦