امّا تقرير اوّل :
به جهت آنكه بفرض صحبت از دليليّت دليل از جمله حالات و عوارض باشد ولى در مبحث خبر واحد ما از دليليّت سنّت سخن نمىگوئيم بلكه از دليليّت و حجّيّت خبرى كه از سنّت حكايت مىكند بحث مىنمائيم مثلا اگر زراره از امام صادق عليه الصّلاة و السّلام حديثى را نقل نمود نفس حديث سنّت است و خبر زراره حاكى از آن و ما در مبحث خبر واحد بحث مىكنيم كه آيا خبر زراره حجّت است تا به واسطهاش سنّت كه فرموده امام عليه السّلام است ثابت گردد يا حجّت نيست تا مطلوب حاصل نباشد پس محور كلام حجّيّت و عدم حجّيّت خبر زراره است و مسلّما نفس كلام زراره حديث و سنّت نيست تا از عوارض و احوال آن صحبت كرده باشيم .
و امّا تقرير دوّم :
وجه آن اينست كه :
اگر حديثى از امام معصوم عليه السّلام نقل شد مثلا محمّد بن مسلم آن را حكايت كرد در اينكه سنّت يعنى قول معصوم عليه السّلام ثابت و محقّق باشد شكّ كرديم حال در مبحث حجّيّت و عدم حجّيّت خبر واحد از اين بحث مىكنيم كه به واسطه نقل عادل مانند محمّد بن مسلم بايد به ثبوت سنّت تعبّد نمود يا چنين نيست پس ثبوت كه از حالات و عوارض سنّت قرار داده شد در واقع از حالات سنّت واقعى كه قول يا فعل و يا تقرير معصوم عليه السّلام است نبوده بلكه از عوارض سنّت مشكوكه محسوب مىشود و پرواضح است كه سنّت مشكوكه از جزئيّات و مصاديق موضوع علم اصول نمىباشد بلكه سنّت ثابت و محقّق اين سمت را دارا است .
و از اين اشكال كه بگذريم ايراد ديگر به اين تقرير وارد بوده و آن اينست كه :
در مسئله حجّيّت و عدم حجّيّت خبر واحد ثبوت سنّت موضوع بحث
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٤