لازم مىآيد كه اجماع منقول را نيز معتبر و حجّت بدانيم مستدعى بيان مقدّماتى است كه ذيلا درج مىگردد :
مقدّمه اوّل
اجماع از نظر اهل سنّت موضوعيّت داشته و نفس اتّفاق ارباب فتوى به عقيده ايشان حجّت است و مدركشان روايتى است كه از طريق خودشان نقل شده و آن اينست كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند : لا تجتمع امّتى على الخطاء .
ولى به عقيده علماء اماميّه نفس اتّفاق اهل فتوى نه تنها دليلى بر اعتبارش نيست بلكه دليل بر عدم اعتبار آن وجود دارد و آن آياتى است به اين مضمون : اكثرهم لا يعلمون و اكثرهم لا يعقلون و امثال اين دو پس اگر آن را در زمره ادلّه قرار داده و به حجّيّتش قائل شدهاند بمناط طريقيّت آن را نظر كرده و فرمودهاند :
چون اجماع كاشف از رأى معصوم عليه السّلام است ازاينرو معتبر مىباشد پس در واقع حاكى اجماع مدّعى است كه به رأى امام عليه السّلام قطع و علم دارد و همان رأى معصوم عليه السّلام را دليل قرار داده است چنانچه به آن قبلا اشاره كرديم ، بنابراين از نظر شيعه و وجه معتبر بودن و حجّيّت اجماع قطع و علم به رأى امام عليه السّلام است منتهى طريق پيدا شدن اين قطع مختلف بوده و هريك از علماء در اين مضمار مسلك و طريقى را انتخاب نموده كه مرحوم مصنّف به پنج طريق در اينجا اشاره فرموده است و اجمال آن اينست :
طرق احراز رأى معصوم عليه السّلام و پيدايش قطع به آن
1 - مدّعى اجماع قطع دارد كه در بين اجتماع صدنفرى يا دويست