فانّه يقال
حيث انّه بذاك العنوان لاختصّ بما لم يعلم ورود النّهى عنه اصلا و لا يكاد يعمّ ما اذا ورد النّهى عنه فى زمان و إباحة فى آخر و اشتبها من حيث التّقدّم و التّأخّر .
ترجمه :
سؤال و اشكال
ممكنست در مقام اشكال و انتقاد گفته شود :
بلى ، همينطور است كه تقرير نموديد يعنى استدلال بحديث به كمك اصل موجب اثبات حلّيّت براى شىء به وصف انّه ممّا لم يرد عنه نهى شده نه آنكه آن را بعنوان مجهول الحرمة حلال نمايد ولى در عين حال بايد بگوئيم :
مقصود و مهمّ ما اثبات اباحه در مجهول الحرمة است چه بعنوان « مجهول الحرمة » بوده و چه به وصف ما لم يرد عنه نهى باشد و اساسا عنوان هيچ نقشى در مقصد و مطلوب ما ندارد .
جواب
بسيار فرق است بين اين دو عنوان زيرا وقتى بعنوان مجهول الحرمة باشد مىتوان در هرشىء مجهول الحرمتى بطور عموم حكم به برائت و عدم لزوم احتياط نمود ولى اگر بعنوان « ما لم يرد عنه نهى » اباحه ثابت گردد صرفا حكم به برائت و عدم لزوم احتياط اختصاص پيدا مىكند به شيئى كه ورود نهى از آن معلوم نباشد و ابدا اين حكم تعميم پيدا نكرده و شامل شيئى كه در وقتى متعلّق نهى و در زمانى ديگر مورد حكم به اباحه قرار گرفته و از حيث تقدّم و تأخّر اين دو باهم مشتبه شدهاند نمىگردد چه آنكه در اين فرض عنوان مجهول الحرمة برآن صادق بوده ولى وصف « ما لم يرد عنه نهى » در آن محرز و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 528
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٨