تمام كسانى كه در شبهات تحريميّه قائل به عدم لزوم احتياط شدهاند در شبهات وجوبيّه نيز لزوم احتياط را نفى كردهاند پس به ضميمه عدم قول بالفصل مىگوئيم :
وقتى در شبهات تحريميّه استنادا بحديث مزبور لزوم احتياط را منفى دانستيم در شبهات وجوبيّه نيز بنفى آن مىبايد قائل گرديم از اين گذشته مىتوان پا بالاتر نهاد و گفت :
بنفس حديث شريف نيز مىتوان لزوم احتياط در شبهات وجوبيّه را نفى كرد چه آنكه محتمل الوجوب را اگر ترك نموده و باحتمال وجوب اعتنائى ننمائيم معلوم نيست كه عمل حرامى مرتكب شده باشيم زيرا ترك محتمل الوجوب از مصاديق « ما لم يعرف حرمته » است كه مورد و مضمون حديث مىباشد پس نفس ترك حلال و مباح است .
قوله : بين اباحته : يعنى إباحة محتمل التّحريم .
قوله : و عدم وجوب الاحتياط فيه : ضمير در « فيه » به محتمل التّحريم راجع است .
قوله : يتمّ المطلوب : مقصود از « مطلوب » عدم وجوب احتياط مىباشد .
قوله : تأمّل : در وجه تأمّل گفتهاند :
ظاهر حديث خصوص فعل در محتمل التّحريم بوده كه چون حرمت معلوم نيست بنصّ حديث فعل و ارتكاب حلال است پس قهرا حديث شريف منطبق با شبهات تحريميّه مىشود و اينكه بخواهيم آن را تعميم داده و شامل شبهات وجوبيّه بدانيم خلاف ظاهر است .
متن : و منها : قوله عليه السّلام : النّاس فى سعة ما لا يعلمون .
فهم فى سعة ما لم يعلم او ما دام لم يعلم وجوبه او حرمته و من الواضح انّه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا فى سعة اصلا ، فيعارض به ما دلّ على
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 521
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢١