فقره اوّل : بعنوان مغيّا ذكر شده و آن عبارتست از : كلّ شىء لك حلال .
در اين بخش امام عليه السّلام فرمودهاند تمام اشياء عالم حلال و مباح هستند نه مكلّفين ملزم هستند در انجام آنها تا ترك در حقّشان حرام باشد و نه مجبور به ترك آنها هستند تا فعل حرام محسوب گردد ، بلكه طبع اوّليّه تمام اشياء حلّيّت و اباحه است .
فقره دوّم : بعنوان غايت آمده و آن عبارتست از : حتّى تعرف انّه حرام .
در اين فقره امام عليه السّلام فرمودهاند حكم به حلّيّت اشياء تا وقتى است كه به حرمت چيزى علم پيدا نشود چه آنكه پس از علم به آن مىبايد به مقتضاى علم و قطع از آن اجتناب نمود فلذا اگر علم به حرمت بوده ترك آن شىء لازم و انجامش محظور و ممنوع است و اگر متعلّق علم وجوب باشد ، انجام آن لازم و تركش حرام است پس از مجموع اين دو فقره اين معنا بدست مىآيد :
تا مادامىكه علم و قطع به حرمت چيزى پيدا نشده آن شىء حلال است يعنى بحسب ظاهر هيچ منعى وجود ندارد ازاينرو مكلّف لازم نيست خود را در مضيقه احتياط قرار داده و خويشتن را ملزم به ترك محتمل الحرمة بنمايد و بدين ترتيب حديث شريف دلالت مىكند بر اينكه هر محتمل الحرمتى حلال بوده اگرچه احتمال و عدم علم ناشى از فقدان دليل بر حرمت باشد .
و اگر گفته شود :
حديث شريف تنها اباحه و حلّيّت محتمل الحرمة را تثبيت نموده درحالىكه مدّعا اعمّ بود چه آنكه محتمل الوجوب و باصطلاح شبهات وجوبيّه نيز در مورد كلام داخل بودند و مدّعا اينست كه در هر دو برائت جارى شده و لزوم احتياط منفى است .
در جواب گوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 520
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٠