شديم از نظر مكلّفين مجهول است و چون بحسب فرض منشا شبهه شارع مقدّس گرديده لاجرم به مقتضاى اين حديث از ايشان مرفوع است به اين معنا كه بر مخالفت آن عقاب و مؤاخذهاى مترتّب نيست .
مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال بحديث حجب
مرحوم مصنّف در مقام مناقشه مىفرماين :
بسا ممكنست باستدلال مزبور اشكال شده و اينطور گفته شود :
قبول نداريم حديث حجب ظاهر باشد در وضع و رفع حكم و تكليفى كه براى مكلّفين معلوم نيست چه آنكه مىتوان ادّعاء نمود از ظاهر حديث اينطور برمىآيد كه خصوص اشيائى كه عنايت حقتعالى به آن تعلّق گرفته كه از نظر عباد و اطّلاع ايشان محجوب باشد مورد حديث بوده و امام عليه السّلام در مقام اين هستند كه بفرمايند :
برخى از اشياء و امور بوده كه حضرت حقتعالى نخواسته است كه بندگان به آن مطّلع شوند ازاينرو رسل و انبياء عظامش را به آن امر نفرموده و ايشان را مأمور بتبليغ آنها قرار نداده لاجرم علم بندگان و اطّلاعشان به آنها منسدّ گرديده و چون اين انسداد و عدم علم معلول عدم تبليغ انبياء و سفراء حقتعالى مىباشد لاجرم صحيح است كه اسناد حجب به خداوند متعال داده شود و بگوئيم :
آنچه كه علم به آن را خداوند منع و حجب نموده . . . چه آنكه اگر به انبيائش امر مىفرمود و ايشان نيز آن را بيان مىنمودند منتهى بخاطر برخى از موانع و امور ديگر از دسترس علم مكلّفين بر كنار مىماندند صحيح نبود اسناد حجب به خداوند داده شود ، پس نفس اين استناد خود قرينه ظاهر و بارزى است كه مورد حديث از اين سنخ امور بوده نه آنچه مورد بحث ما است يعنى