مشروط و موقّت ذكر گرديد .
قوله : الّا بذاك : يعنى الّا بما قاله المحقّق الاردبيلى و صاحب المدارك .
قوله : معلّقا : مقصود از تعليق در اينجا آنست كه شرط و وقت قيد باشد براى مادّه نه هيئت .
قوله : لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتّصف الخ : ضمير در « لكنّه » به كلّ واحد من المشروط و الموقّت راجع است .
قوله : كما هو ظاهر الادلّة الخ : ضمير « هو » به عدم الايجاب الّا بعد الشّرط و الوقت راجع است .
قوله : لو قيل بها : ضمير در « بها » به عقوبت راجع است .
قوله : و لا بأس به : ضمير در « به » به كون الوجوب نفسيّا راجع است .
قوله : و لا ينافيه ما يظهر : ضمير منصوبى در « لا ينافيه » به وجوب نفسى معرفت و تعلّم راجع است .
قوله : حيث انّ وجوبه لغيره : ضمير در « وجوبه » به تعلّم راجع است .
قوله : يترشّح وجوبه من وجوب غيره : ضمير در « وجوبه » به تعلّم راجع بوده چنانچه ضمير در « غيره » نيز همينطور مىباشد .
قوله : فيكون مقدّميّا : ضمير در « يكون » به وجوب تعلّم راجع بوده و اين عبارت تفريع است بر ترشّح وجوب تعلّم از غيرش .
قوله : بل للتّهيّؤ لايجابه : يعنى بل يجب نفسيّا لغرض و هو التّهيّؤ لايجاب الغير ، بنابراين ضمير در « لايجابه » به غير راجع است .
متن : و امّا الاحكام :
فلا اشكال فى وجوب الاعادة فى صورة المخالفة ، بل فى صورة الموافقة ايضا فى العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة و ذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصّحّة و الاجزاء الّا فى الاتمام فى موضع القصر او الاجهار او الاخفات فى موضع الآخر ، فورد فى الصّحيح و قد افتى به المشهور صحّة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 739
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣٩