فانّه يقال
انّها و ان لم تكن بنفسها اثرا شرعيّا الّا انّها ممّا يترتّب عليه بتوسيط ما هو اثره و باقتضائه من ايجاب الاحتياط شرعا ، فالدّليل على رفعه دليل على عدم ايجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته .
ترجمه :
اشكال
اگر در مقام اشكال و انتقاد به تقريبى كه در استدلال گذشت اينطور گفته شود :
مؤاخذه از آثار شرعيّه نيست تا بارتفاع تكليف مجهول بحسب ظاهر ، آن نيز مرتفع گردد ، پس حديث مذكور بر ارتفاع مؤاخذه دلالتى ندارد .
و به عبارت ديگر :
شارع مقدّس بعنوان شارع بودن احكامى را مىتواند رفع و وضع نمايد كه در شأن او باشد يعنى احكام شرعى و چون مؤاخذه از اين سنخ احكام نيست متعلّق رفع ابدا قرار نمىگيرد پس نمىتوانيم بگوئيم معناى « رفع عن امّتى الخ » رفع مؤاخذه مىباشد .
جواب
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
اين اشكال نبايد طرح شود ، زيرا در جوابش مىتوان گفت :
مؤاخذه اگرچه ذاتا اثر شرعى نيست ولى به واسطه امرى كه آن اثر شرعى مىباشد بر تكليف مرتفع مترتّب مىگردد و آن عبارتست از ايجاب احتياط از ناحيه شارع مقدّس يعنى :
در مورد الزام و تكليف مجهول شارع مقدّس مىتواند احتياط را واجب نمايد لذا اگر به اين امر مبادرت ورزيده باشد ترك احتياط موجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 506
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٦