در عين حال افرادى نيز وجود داشته كه مشتبه بوده و ازاينرو محلّ بحث و گفتگو براى بزرگان واقع شدهاند و حضرات در اين صحبت كردهاند كه اين مصاديق آيا از افراد مجمل بوده يا مصداق براى مبيّن مىباشند همچون آيه سرقت يعنى :
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما .
در اين آيه كلمه « يد » مورد صحبت است كه مقصود قطع آن از كجا است آيا از مچ يا آرنج و يا كتف و يا صرفا قطع انگشتان مىباشد لذا آيه مزبور باعتبار وقوع يد در آن مجمل است .
و نيز مانند آيه شريفه :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
يا
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
بلكه هر آيهاى كه تحليل يا تحريم به عين نسبت داده شده چه آنكه تحريم امّهات يا حلّيّت چهارپايان بحسب ظاهر معنا ندارد بلكه در آيه اوّلى يا نظر و يا نكاح و يا فعلى از افعال بايد مراد باشد يعنى بگوئيم مثلا حرّمت عليكم نكاح امّهاتكم چنانچه در آيه دوّم بايد بگوئيم مقصود مثلا احلّت لكم اكل بهيمة الانعام مىباشد و چون متعلّق تحريم در آيه اوّل و حلّيّت در آيه دوّم ذكر نشده لاجرم اين دو آيه نيز از مصاديق مشتبه قرار گرفته بعضى آنها را مصداق مجمل دانسته و برخى فرمودهاند كه مصداق مبيّن مىباشند .
و نيز مانند : لا صلاة الّا بطهور چه آنكه در اين حديث شريف معلوم نيست مقصود نفى كمال از نماز بدون طهور است يا نفى صحّت و يا اساسا نفى ماهيّت منظور است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نماند كه اثبات اجمال يا حكم به مبيّن بودن از راه برهان و اقامه دليل ممكن نيست چه آنكه دانسته شد ملاك مبيّن آنست كه كلام داراى ظهور بوده و غالبا براى معناى خاصّى باشد و اين امر با مراجعه بوجدان ظاهر و روشن مىگردد چنانچه مناط مجمل آن است كه ظهورى نداشته باشد و اين امر نيز با رجوع بوجدان احراز و حاصل مىشود پس رسيدن به اجمال و بيان از