اطلاقات وجود نمىداشت مجرّد دليل اشتراك نافع نبوده و اثرى بر آنها مترتّب نبود و پرواضح است با وجود اطلاق حكم شامل معدومين و غائبين بوده به همان نحوى كه حاضرين را دربر مىگيرد اگرچه خطاب قابل شمول نسبت بمعدومين يا غائبين نباشد .
قوله : لو لم يكونوا معنونين به : اين جمله صفت است براى « عنوان » و ضمير در « به » به عنوان برمىگردد .
قوله : لشكّ فى شمولها لهم ايضا : ضمير در « شمولها » به تكاليف و در « لهم » به مشافهين راجع است .
قوله : و اثبات عدم دخل الخ : عطف تفسير است براى « الاطلاق » .
قوله : و معه كان الحكم الخ : ضمير در « معه » به اطلاق راجع است .
قوله : و لو قيل باختصاص الخطابات بهم : ضمير در « بهم » به مشافهين عود مىكند .
متن : فتلخّص انّه لا يكاد تظهر الثّمرة الّا على القول باختصاص حجّيّة الظّواهر لمن قصد افهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام و قد حقّق عدم الاختصاص به فى غير المقام و اشير الى منع كونهم غير مقصودين به فى خطاباته تبارك و تعالى فى المقام .
ترجمه :
ملخّص بحث
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ملخّص بحث آنكه هيچ ثمرهاى بر تعميم خطابات شفاهى نسبت بمعدومين مترتّب نيست مگر آنكه قائل شويم حجّيّت ظواهر منحصرا در حقّ كسانى است كه مقصود بالافهام هستند و از طرف ديگر ملتزم گرديم كه غير مشافهين مقصود بافهام نيستند و حال آنكه در محلّش مقرّر و محقّق است كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1886
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨٦