در يك صنف جمع نمود لذا اگر بخواهيم اينگونه از اوصاف را موجب اتّحاد قرار داده و به واسطهاش حكم به اشتراك در تكليف نمائيم چون اين امر امكانپذير نيست لاجرم حكمى از احكام را به قاعده اشتراك نمىتوانيم براى غائبين چه رسد بمعدومين اثبات كنيم و حاصل كلام آنكه :
مقصود حضرات از اتّحاد در صنف كه شرط اجراء قاعده اشتراك است ، اتّحاد در خصوصيّات و اوصافى است كه دخالت در ثبوت حكم داشته باشند نه هر خصوصيّتى كه در موجودات فعلى و استقبالى براى مدّتى محدود ممكن است وجود داشته باشد و لو هيچگونه دخالتى در ثبوت حكم نداشته باشد .
قوله : بل فى شخص واحد بمرور الدّهور و الايّام : چه آنكه شخص واحدى را بسا مىبينيم در زمانى واجد وصف كذائى بوده و همين شخص در زمان ديگر فاقد آن مىباشد همچون غناء و فقر .
قوله : و الّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك الخ : كلمه « الّا » يعنى اگر اينگونه اوصاف كه مثار كثرت و مناط اختلاف هستند ملاك اتّحاد قرار داده شوند . . . .
قوله : حكم من الاحكام : يعنى حكمى از احكام را نمىتوان اثبات نمود زيرا اختلاف در اين اوصاف و خصوصيّات بسيار بوده و نفس اختلاف با اتّحاد در صنف تنافى دارد .
متن : و دليل الاشتراك انّما يجدى فى عدم اختصاص التّكاليف به اشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشكّ فى شمولها لهم ايضا .
فلو لا الاطلاق و اثبات عدم دخل ذاك العنوان فى الحكم لما افاد دليل الاشتراك و معه كان الحكم يعمّ غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمّل جيّدا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1884
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨٤