وضع بوده بهطورىكه بدون كمك از قرائن مفهوم ياد شده از آنها انتزاع گرديده يا به واسطه قرينه عامّه مىباشد به اين معنا تا مادامىكه قرينهاى بر خلاف مفهوم اقامه نشده قرينه عامّه كه همان مقدّمات حكمت است مقتضى حمل جمله بر مفهوم يعنى انتفاء جواب بفرض انتفاء شرط مىباشد .
و بهر تقدير كسانى كه به ثبوت مفهوم قائلند اعمّ از آنكه آن را به كمك قرينه عامّه ثابت دانسته يا مستند به وضع بدانند مجبور و ملزمند كه براى اثبات مدّعاى خويش دليلى اقامه كنند كه مفاد آن اثبات خصوصيّت مزبور يعنى ترتّب جزاء بر شرط بنحو ترتّب علّى ، آن هم علّت منحصره باشد چه آنكه بدون اثبات چنين امرى تفوّه به مفهوم مجرّد ادّعاء و كلام بدون دليل مىباشد .
و امّا كسانى كه منكر ثبوت مفهوم هستند ابدا در تنگنائى كه مثبتين در آن واقعند قرار نداشته و رنج اقامه دليل بر آنها بار نبوده و از اين جهت در وسعت و فراخى مىباشند چه آنكه اين دسته از حضرات در مقام محاجّه و منازعه با خصم خود مىتوانند انكار خود را به يكى از صور ذيل بيان دارند :
الف : آنكه بگويند اساسا قبول نداريم كه جمله شرطيّه بر لزوم بين شرط و جواب دلالت داشته باشد بهطورىكه انتفاء شرط ملازم با انتفاء جواب باشد بلكه ثبوت جواب نيز لازمه ثبوت شرط نبوده بلكه ممكنست از باب قضيّه اتّفاقيّه باشد نظير ان كان زيد ناطقا فحماره ناهق .
ب : بفرض بپذيريم كه بين شرط و جواب لزوم باشد ولى مىگوئيم مجرّد لزوم در دلالت بر مفهوم كافى نيست بلكه بايد لزوم بنحو ترتّب باشد .
و مقصود از « ترتّب » اينست كه شرط مقدّم و جواب مؤخّر باشد .
و قبول نداريم كه امر چنين بوده و بطور مسلّم شرط مقدّم و جواب مؤخّر است بلكه ممكنست با هم مقارن بوده يا احيانا جواب مقدّم و شرط مؤخّر باشد و نفس عدم احراز ترتّب خود كافى براى نفى مفهوم است .
ج : ممكنست ترتّب را نيز پذيرفته و قبول كنيم مقدّم حتما سابق و تالى لا حق است ولى باز اين مقدار در دلالت بر مفهوم كفايت نمىكند بلكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1600
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠٠