دانسته تا بدين ترتيب على القاعده لفظ در معناى حقيقى خود پيوسته يا لااقلّ بطور غالب استعمال شده باشد يا آن را براى معناى عموم موضوع بدانيم كه لازمهاش تكثّر مجاز بلكه اغلبيّت آن بر حقيقت مىباشد ، واضح است كه چون مجاز بر خلاف اصل مىباشد لاجرم عدم ارتكاب آن يا اقلا كاهش دانش اولى و سزاوارتر بوده ازاينرو به منظور رعايت اين جهت بايد ملتزم شويم كه اين لفظ براى معناى خصوص وضع شده نه عموم .
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل
مصنّف عليه الرّحمة در جواب از استدلال اوّل مىفرماين :
متيقّن الإرادة بودن خصوص سبب آن نمىشود كه لفظ « كلّ » در قبال آن وضع شده باشد زيرا در مقابل معناى عام نيز بسيار از اين لفظ اراده مىگردد و تقريرى كه در اين مقام ذكر شد دليل نبوده بلكه استحسانى بيش نمىباشد و با امور استحسانى نمىتوان وضع الفاظ را اثبات كرد .
جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم
و در مقام جواب از استدلال دوّم مىفرماين :
اشتهار تخصيص موجب تكثّر مجاز نمىباشد زيرا الفاظ عموم از جمله كلمه « كلّ » پيوسته در عموم استعمال مىشوند منتهى گاهى در عموم كثير الافراد به كار رفته و زمانى در عموم قليل الفرد و اين امر نبايد موجب اين توهّم شود كه در موارد استعمال « كلّ » مثلا در عام قليل الفرد مستعمل مرتكب مجاز شده است چه آنكه بين استعمال عامّ در معناى قليل الفرد و مجازيّت تلازم و ارتباطى نمىباشد چنانچه شرح آن عنقريب انشاءالله خواهد آمد .
مضافا به اينكه بفرض بپذيريم بين اين دو ملازمه است در جواب مىگوئيم :