مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از آنكه گفتيم حقيقت بودن لفظ « كلّ » در عموم بديهى و ضرورى است ديگر جاى آن نيست كه بامثال اين تقريرات و بيانات گوش داده باشد مضافا به اينكه در جواب تقرير اوّل مىگوئيم :
اگرچه خصوص متيقّن الإرادة است ولى اين امر موجب آن نيست كه وضع را به خصوص اختصاص داده و بگوئيم لفظ « كلّ » حقيقت است براى معناى خاصّ چه آنكه عموم نيز بسيار از اين لفظ اراده مىشود .
و در جواب تقرير دوّم نيز مىگوئيم :
اشتهار تخصيص باعث آن نيست كه مجاز كثرت داشته باشد زيرا همانطورىكه انشاءالله بعدا خواهيم گفت هيچ ملازمهاى بين تخصيص و مجازيّت وجود ندارد .
و بفرض بپذيريم كه لازمه تخصيص مجازيّت است مىگوئيم :
وقتى اراده مجاز با كمك قرينه صورت گرفت هيچ محذورى در بين نبوده و از تكثّر مجاز باكى نداريم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين فصل اينست كه :
بطور قطع و مسلّم الفاظ و صيغى وجود دارند كه نه براى خصوص وضع شده و نه مشترك بين آن و عموم مىباشند بلكه صرفا در قبال معناى عموم جعل و اختراع شدهاند همچون كلمه « كلّ » .
سپس براى اثبات اين ادّعاء نسبت بلفظ « كلّ » متمسّك به بداهت و ضرورت مىشوند كه خود محكمترين دليل و بالاترين برهان است و پس از تثبيت مدّعا از راه ضرورت و بداهت مىفرماين :
بنابراين دو دليلى كه برخى اقامه نموده و با آن دو اثبات كردهاند لفظ « كلّ » حقيقت است براى معناى خصوص قابل اعتناء نبوده و نبايد به آنها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1749
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤٩