كه از نظر لغت و شرع به آن اختصاص دارند همانطورىكه برخى از صيغ هستند كه مشترك بين عموم و خصوص مىباشند چه آنكه ضرورى و بديهى است مثل لفظ « كلّ » و الفاظ مرادف با آن در هر لغتى از لغات كه باشد اختصاص بعموم داشته نه مختصّ بخصوص بوده و نه مشترك بين آن و عموم مىباشد البتّه منافات ندارد كه در مقام استعمال لفظ مزبور را در خصوص به كار برده و به ادّعاى اينكه معناى خاصّ عامّ است و يا به ملاحظه رعايت علاقه عموم و خصوص عناية و احيانا اين امر صورت بگيرد .
و با اين وصف به اين ادّعاء و بيان نبايد گوش داد كه گفته شود :
اراده خصوص از كلمه « كلّ » متيقّن و حتمى است و لو در ضمن عموم بخلافه اراده عموم كه مشكوك و محتمل است و قرار دادن لفظ را حقيقت در معناى متيقّن اولى و سزاوارتر است از جعل آن در قبال معناى محتمل و مشكوك .
چنانچه به تقرير ديگرى كه طىّ آن خواستهاند لفظ « كلّ » را حقيقت در خصوص قرار دهند نمىتوان اعتماد كرد و آن بيان و تقرير آنست كه گفتهاند :
در لسان ارباب اصطلاح شايع و مشهور شده كه : ما من عامّ الّا و قد خصّ .
يعنى هيچ لفظ عامّى نيست مگر آنكه به آن تخصيص خورده و پيوسته در معناى خصوص به كار رفته است ، بنابراين اگر لفظ « كلّ » را حقيقت در عموم بدانيم لازمهاش اينست كه هرگز در معناى حقيقى خود استعمال نشده باشد يا لااقلّ استعمال مجازى آن بيشتر از حقيقى باشد و چون مجاز بر خلاف اصل است لاجرم بايد بگوئيم :
ظاهر استعمال مقتضى است كه لفظ « كلّ » حقيقت در معناى غالب كه خصوص بوده ، باشد تا بدينوسيله مجاز را تقليل و كاهش داده باشيم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1748
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤٨