چه آنكه اين امر مقتضاى خصوصيّتى است كه در موارد واجب كفائى وجود دارد و آن اينستكه :
در آمر غرض واحدى وجود دارد كه محصّل آن يك فعل مىباشد اعمّ از آنكه فاعل اين فعل تمام مكلّفين بوده يا برخى از آنها باشند چنانچه اگر تمام افراد دفعتا و در يك زمان به آن اقدام نموده و انجامش دهند جملگى ممتثل محسوب شده و در قبال عملشان استحقاق ثواب و اجر دارند و اين فعل كه از همگان صادر شده موجب سقوط غرض آمر ميگردد همانطوريكه اقتضاى توارد علل متعدّد بر معلول واحد چنين است .
تحرير و شرح
مؤلّف گويد :
مقصود اينستكه وقتى علل متعدّده در ايجاد معلول واحدى اجتماع كردند بطوريكه معلول بر مجموع آنها مترتّب گرديد اثر مستند به جامع بين آنها بوده نه به تكتك علل چه آنكه استناد اثر به هريك از آنها بطور مستقلّ با برهان امتناع توارد علل متعدّد بر معلول واحد تنافى دارد ، بنابراين در مورد بحث نيز ميگوئيم :
وقتى افعال مكلّفين دفعتا و در يك زمان در خارج تحقّق يافت و اثر اين وقوع شيئ واحد يعنى حصول غرض فرض گرديد لاجرم مىبايد اين اثر مستند به جامع بين اين افعال بوده نه به تكتك آنها بطوريكه هركدام علّت تامّه و مستقلّى در تأثير اثر كذائى باشند از اينرو اگر بملاحظه حصول معروف و ترك قبيح در خارج شارع مقدّس بندهگان را امر به ايجاد معروف و ترك منكر فرمود بطوريكه اين غرض را هم همگان مىتوانند تحصيل نموده و هم برخى از ايشان و اتّفاقا در يك زمان تمام مكلّفين به اين امر اقدام نموده و معروف را ايجاد و منكر را ريشهكن نمودند چون همگى به آن اقدام نمودهاند اجر و ثواب نصيب همگى است و حصول غرض مستند به مجموع من حيث
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١٣