متن :
فصل
لا يخفى انّه و ان كان الزّمان ممّا لا بدّ منه عقلا فى الواجب الّا انّه تارد ممّا له دخل فيه شرعا ، فيكون موقّتا و اخرى لا دخل له فيه اصلا فهو غير موقّت .
و الموقّت امّا ان يكون الزّمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق و امّا ان يكون اوسع منه فموسّع .
ترجمه :
فصل در بيان واجب موقّت و تقسيم آن
مخفى نماند اگر چه زمان درر واجب از امور ضرورى و حتمى است و عقلا نميتوان واجب را بدون آن فرض نمود ولى در عين حال از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه شرعا در واجب دخيل باشد .
ب : آنكه از نظر شرع هيچگونه دخالتى در واجب نداشته فقط اعتبارش به صرف عقل مىباشد .
در صورت اوّل واجب را اصطلاحا واجب موقّت و در فرض دوّم واجب غير موقّت خوانند .