واحد تخيير عقلى و بفرض متعدّد بودن آن تخيير شرعى مىباشد .
بلى ، اگر غرض تنها بر اجزاء اقلّ مترتّب بوده بدون اينكه اجزاء زائد بر آن نقشى در حصول غرض داشته باشند البتّه اكثر هرگز همچون اقلّ نبوده و نميتوان آن را عدل و در عرض اقلّ قرار داد بلكه بايد آن را از باب اجتماع واجب و غيرش دانست اعمّ از آنكه غير ، مستحبّ بوده يا غير مستحبّ باشد چه آنكه اين امر بحسب اختلاف موارد فرق مىكند .
تحرير و شرح
حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از سؤال مذكور ميدهند اينستكه :
اختلاف دو نحوه وجود اكثر با هم در خارج مشگلى را حل نكرده و موجب آن نيست كه استحاله تخيير بين اقلّ و اكثر را با آن بتوان تثبيت نمود چه آنكه اختلاف مزبور موجب تفصيل بين موارد تحقّق اكثر در خارج نميشود زيرا مناط و ملاك بايد اينطور ذكر گردد :
اگر غرض بر اقلّ به شرط عدم انضمامش با اجزاء زائد مترتّب باشد البتّه مجرّد تحقّق اقلّ در خارج موجب سقوط امر و حصول غرض است و در صورتى كه غرض مزبور بر اقلّ به شرط و انضمام با اجزاء اكثر بارگردد مسلّما آوردن اكثر و تحقّقش در خارج موجب حصول تمام غرض مىباشد اعمّ از آنكه وجود آن در خارج تدريجى بوده يا دفعتا و يك جا باشد پس نبايد بين تحقّق آن بنحو تدريج و وجودش بطور دفعى فرق گذارد بلكه ملاك را مىبايد طبق آنچه ذكر نموديم بدانيم و حاصل كلام آكه هيچ فرقى از نظر حصول غرض بين اقلّ و اكثر نبوده و از اين نظر در عرض هم واقعند و از اينرو تخيير بين آن دو بلا اشكال مىباشد .
خلاصه كلام
خلاصه كلام آنكه وقتى فرض نموديم هركدام از اقلّ و اكثر با
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠٩