حكم و انشاء آن دخيل بوده همانطوريكه تصوّر سائر اطراف و حدودى كه اگر لحاظ و اعتبار آنها نباشد هرگز رغبت و ميلى از آمر در ايجاد تكليف حاصل نميشود يا ابدا حكم وضعى نزدش انتزاع نميگردد .
اين بود خلاصه آنچه در دفع اشكال ياد شده ما به بسط و شرح آن در برخى از حواشى و فوائد خود متعرّض آن شدهايم و تا آن جائى كه اطّلاع حاصل است احدى بر ما سبقت نگرفته و بتوضيح و تشريح آن نپرداخته است .
قوله : انّ اطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن : ضمير مجرورى در « اطلاقه » به شرط و در « عليه » به متأخّر و در « فيه » به مأمور به راجع است .
قوله : انّما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة : ضمير در « يكون » به اطلاق و در « كونه » به متأخّر راجع است .
قوله : يكون بذاك الوجه : ضمير در « يكون » به مأمور به راجع است .
قوله : كما كان فى الحكم : ضمير در « كان » به شرط راجع مىباشد .
قوله : لاجل دخل تصوّره فيه : ضمير در « تصوّره » به شرط و در « فيه » به حكم راجع است .
قوله : لو لا لحاظها : يعنى لحاظ اطراف و حدود .
قوله : لما حصل له الرّغبة : ضمير در « له » به آمر راجع است .
قوله : لما صحّ عنده الوضع : ضمير در « عنده » به آمر راجع بوده و مقصود از « وضع » انتزاع حكم وضعى است .
متن :
و لا يخفى انّها بجميع اقسامها داخلة فى محلّ النّزاع و بناء على الملازمة يتّصف اللّاحق بالوجوب كالمقارن و السّابق ، اذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة و يكون سقوط الامر باتيان المشروط به مراعا باتيانه ، فلولا اغتسالها فى اللّيل على القول بالاشتراط لما صحّ الصّوم فى اليوم .
ترجمه :
مخفى نماند كه مقدّمه بجميع اقسام مذكورش در اينجا در محلّ نزاع داخل بوده و بنابر قول به ثبوت ملازمه بين وجوب شيئ و وجوب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 760
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦٠