مقدّمهاش ، مقدّمه لاحق متّصف بوجوب است همانطوريكه مقدّمه مقارن و سابق چنين ميباشند ، زيرا بدون اين اتّصاف موافقت حاصل نشده و سقوط امر بواسطه اتيان به مشروط معلّق است باتيان و آوردن شرط .
لذا غسل زن مستحاضه در شب اگر واقع نگردد بنابر آنكه صحّت روزهاش مشروط به آن باشد هرگز روزه او صحيح و تمام نيست .
تحرير و شرح
قوله : و لا يخفى انّها بجميع اقسامها : ضميرهاى مؤنّث به مقدّمه راجع ميباشند و حاصل مراد اينستكه :
تمام اقسام سه گانه مقدّمه مأمور به يعنى شرط متقدّم و مقارن و متأخّر در محلّ نزاع داخل بوده و حضرات همانطوريكه در ملازمه بين وجوب واجب و وجوب شرط مقارنش با يكديگر اختلاف نظر دارند در شرط متقدّم و متأخّر نيز اين نزاع و اختلاف وجود دارد .
مؤلّف گويد :
البتّه از ظاهر مرحوم مصنّف اينطور استفاده مىشود كه مقصود از « جميع اقسامها » شرط متقدّم و مقارن و متأخّر نسبت به تكليف و وضع و مأمور به بوده كه مجموعا نه قسم مىشود ولى اين ظهور مراد ايشان نبوده و همانطوريكه ذكر شد منظور خصوص مقدّمات سه گانه مأمور به مىباشد چه آنكه مقدّمات تكليف نظير شرط وجوب همانطوريكه قبلا به آن اشاره شد معقول نيست كه واجب باشند زيرا قبل از حصول تكليفى نبوده و پس از حصول و وجود تعلّق وجود به آنها لغو و بىاثر مىباشد و انشاء اللّه شرح مبسوط آن در مباحث آتيه خواهد آمد .
و امّا شروط وضع نيز بملاحظه آنكه واجب نميباشند لاجرم دخولشان در اين مبحث بىوجه و بىمورد است .
و وجه واجب نبودن اين سنخ از مقدّمات آنست كه اساسا وضع كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 761
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦١